أبدي "جيمي كارتر" الرئيس الأمريكي الأسبق ورئيس مركز كارتر اليوم عن قلقه البالغ تجاه التحول غير الديمقراطي للسلطة في مصر خلال المرحلة الانتقالية، قائلاً: إن حل البرلمان الذي انتخب بطريقة ديمقراطية، وعودة قانون "الضبطية" أدت إلى حالة من عدم اليقين في العملية الدستورية، وأن الإعلان الدستوري الجديد الذي أصدره المجلس الأعلى للقوات المسلحة، والذي أقحم نفسه من خلاله في عملية كتابة الدستور يخالف التزامه السابق بنقل كامل السلطة إلى حكومة مدنية منتخبة، متابع قائلاً: إن الدستور هو أساس دائم للأمة وينبغي أن يكون شاملاً للجميع ويتمتع بالشرعية والحكومة العسكرية غير المنتخبة ليس لها دور في وضع دستور جديد.. مضيفاً أن التحول الديمقراطي الحقيقي لا يتطلب انتخابات فقط، بل انتقال كامل للسلطة إلى المؤسسات المدنية المنتخبة، ووضع دستور خلال جمعية تأسيسية شاملة وتشريعية، مع إشعادة سلطات عسكرية معينة مثل الاعتقال والحبس، والإعلان الدستوري المكمل.