رفض الفقيه الدستوري د. محمد نور فرحات التعقيب على قرارات لجنة الانتخابات الرئاسية معللاً ذلك بأن تضم خيرة رجال القضاء في مصر، بالإضافة إلى أن المادة 28 تحظر التعقيب على قرارات اللجنة، ولا جدوى من التعليق على قراراتها بعد صدورها. وأضاف في برنامج "ستديو القاهرة" على شاشة فضائية "العربية" أن هناك دهشة شديدة لاستبعاد رئيس المخابرات السابق لأنه أخطأ في حساب التوكيلات التي حصل عليها في محافظة من المحافظات بعدد 31 توكيلاً وهناك من يؤكد أنه خطأ متعمد. وأشار إلى أنه قانونياً كان يمكن أن يتم تصحيح العيوب خلال فترة التظلمات التي تصل إلى 48 ساعة، ولكن عدم الأخذ بالتصحيحات هو خطأ في التطبيق في اللجنة، وبخاصة أن الشاطر وأبو إسماعيل وأيمن نور لم تتوافر فيهم الشروط. وأكد أنه ضد أن تتحرك جماعة الإخوان المسلمين من أجل إثارة الشارع للاعتراض على قرار اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية باستبعاد خيرت الشاطر من انتخابات الرئاسة، مشيراً إلى أن الإخوان كانوا يتوقعون القرار والدليل دفعهم بمحمد مرسي من البداية كمرشح احتياطى . وقال إن حزب الأغلبية يجب أن تكون تحركاته محسوبة بدقة؛ وألا يكون الاحتشاد من أجل المطالبة بإلغاء قرار اللجنة الرئاسية باستبعاد الشاطر، أو المطالبة بإلغاء المادة 28 من أجل الطعن على قرارها باستبعاد الشاطر رغم أنهم في الأساس أول المدافعين عن حصانة قرارات اللجنة. واعتبر أن كل ما يتردد عن اختلاف المشير وعمر سليمان بشأن تنحي مبارك عن الحكم هو مجرد توقعات فقط؛ ولا صحة لها في أي اتجاه إلا بعد أن يخرج إما المشير أو عمر سليمان ويعلن أحدهما صحة أو كذب تلك الأنباء. وعن الأوفر حظا أشار إلى أن د. أبو الفتوح ود.العوا ود. محمد مرسي سيتحدون، وأوفرهم حظاً هو أبو الفتوح لأنه الأكثر قبولاً من التيارات المدنية والإسلامية سوياً، إذا غيّرت جماعة الإخوان موقفها كما يحدث دائماً وتدعم أبو الفتوح. وأوضح أن أحمد شفيق وعمرو موسى يمكن أن يتم في داخلهم تكيفات وتفاهمات، مشيراً إلى أن يوم الانتخابات يمكن أن نصل إلى ثلاثة مرشحين بارزين فقط يتم الاختيار فيما بينهم. وتوقع ألا تؤجل الانتخابات عن موعدها، ولن يتم إصدار الدستور الجديد قبل 30 يونيو المقبل، والحل الوحيد هو الاتفاق على المبادئ الأساسية في الدستور ويجري الاستفتاء عليه بين الشعب.
