شن المهندس خيرت الشاطر - المرشح المستبعد من انتخابات الرئاسة - هجوماً عنيفاً على المجلس العسكري واللجنة العليا لانتخابات الرئاسة؛ متهماً "العسكرى" بالتدخل السافر في أعمال اللجنة؛ والتأثير الفج فى قراراتها. وأكد الشاطر - خلال مؤتمر صحفي عقده بفندق “راديسون بلو”؛ على خلفية استبعاده من انتخابات الرئاسة - أن الجمعة القادمة ستكون "جمعة تسليم السلطة" بشكل حقيقي، مشيراً إلى أن ما يفعله " العسكري" يؤكد أنه لا ينوي تسليم السلطة - على حد قوله. ووزع نائب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين خلال المؤتمر الأوراق التي قدمها للجنة الانتخابات الرئاسية، واتهم رئيس اللجنة المستشار فاروق سلطان - رئيس المحكمة الدستورية العليا - بأنه مازال على ولائه لمبارك الذي عينه، مؤكداً أنه تدخل لدى القضاء العسكري بسبب صدور حكم برد اعتباره. وأضاف الشاطر خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم، انه لم يكن يرغب في سلطة أو جاه من البداية، ولكنه يتبع تنظيم وكيان، وقال : أنا سعيد على المستوى الشخصي بقرار اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة، مشيراً إلى أن الجماعة مستمرة في مشروع النهضة بغض النظر عن قائده، كما أن تقديم أي مرشح إسلامي للرئاسة هو فداء وتضحية كبيرة من الإسلاميين، وما حدث بالأمس من قرار استبعاده هو جريمة في حق الوطن. وقال أنهم طلبوا منه في البداية أن يكون رئيس وزراء لكنه رفض لعدم طمعه في سلطة أو جاه، وفي رده على سؤال حول قبوله الترشح للرئاسة على الرغم من رفضه لرئاسة الوزراء قال إن قرار ترشحه للرئاسة هو قرار مجلس شورى الجماعة، وقال إنه لا يستبعد أن يكون ترشح عمر سليمان للانتخابات الرئاسية مجرد محاولة لاستبعاده هو حتى لا تحدث ضجة. وأوضح الشاطر إن انتقاده للمجلس الأعلى للقوات المسلحة لا يعني انتقاداً للجيش أو القوات المسلحة؛ وإذا كان هناك تحفظ على المجلس العسكري فهو تعليق على الأداء السياسي؛ كما أن التعليق على أداء المستشار فاروق سلطان وأعضاء اللجنة هو تعليق على قرار إداري وليس تعليق على أحكام القضاء، وفي إشارة للمرشحين الآخرين وعبد المنعم أبو الفتوح قال الشاطر: انه ليس من الذين أخذوا مبادرة فردية، وقرروا الترشح للرئاسة وتم فصلهم، حتى لو كانت أهدافهم نبيلة. وأكد أن امتناع العسكري عن إقالة حكومة الجنزوري وتشكيل حكومة وحدة وطنية؛ وتدخله السافر والمستمر في أعمال اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، والجمعية التأسيسية لوضع الدستور يؤكد أنه لا ينوي تسليم السلطة؛ أوالتغيير بشكل ديمقراطي؛ وقال:" نحن أصبحنا أمام مشهد واضح المعالم يؤكد أنهم يقودون عملية إعادة النظام السابق من خلال منع الشعب اختيار مرشحه الذي يمثله باقتناع". وأشار الشاطر إلى أن الإخوان لهم تجارب سيئة مع فاروق سلطان منذ قضية النقابات المهنية عندما كان رئيسا لمحكمة جنوبالقاهرة؛ بالإضافة إلى أن تعيينه رئيسا للمحكمة الدستورية في عهد النظام السابق كان جزءاً - كما يعلم الجميع - من عملية التوريث، وأنه كان يتوقع أن يغير سلطان نهجه خاصة بعد الثورة، لكنهم فوجئوا بنفس الأسلوب والطريقة، وقال أن الجماعة تمتلك من المستندات ما هو كفيل بأن يفضحهم فضحاً كاملاً؛ فما حدث من اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية يؤكد أن مبارك ما زال يحكم وأن سلطان ما زال وفياً للمخلوع الذي عينه رئيساً للدستورية العليا. وأضاف الشاطر إن موقفه القانوني سليم تماماً، ولكن فاروق سلطان ومجموعته فكروا في حيلة شيطانية لإبعاده عن انتخابات الرئاسة، وزعموا إن القضاء العسكري لم يكن يعرف أن هناك قضية أخرى، وأنه أخفى عنهم أوراق قضية ميلشيات الأزهر، وقال أنهم حصلوا على ما يؤكد ادعاءاتهم الظالمة المبنية على ظنون وهمية، كما أكد على أن القضاء العسكري كان يعلم أن هناك قضية أخرى، ومع ذلك أعطاه العفو، وقال إنهم تلقوا معلومة أكيدة أن فاروق سلطان تحدث إلى رئيس القضاء العسكري قائلاً له :" كيف تعطى ورقة بالعفو لخيرت الشاطر وهناك قضية أخرى؟" ، مضيفاً أن كل هذا يدل على أن المجلس العسكري ليس جاداً في نقل السلطة، ويبحث عمن يُحركه من خلف الستار، وذلك ما جعل الجماعة تتخذ قراراً بالنزول في المليونية القادمة تحت شعار "جمعة تسليم السلطة".
