أصدرت "الجمعية الوطنية للتغيير" اليوم الجمعة بياناً اعلنت خلاله عن تأييدها الكامل لقانون "العزل السياسى" لفلول نظام مبارك والذى أقره مجلس الشعب مؤخراً، مع ضرورة استكماله والتوسع فيه، مطالبة بمحاكمة عمر سليمان وأحمد شفيق سياسيا مع الرئيس المخلوع كونهما شريكان فى جميع الجرائم التى يحاكم "مبارك" على جزء يسير منها. كما طالبت الجمعية خلال البيان مجلس الشعب بالدفاع عن هذا القانون، وعن حقه في التشريع والعمل على سرعة تصديق "العسكرى" عليه قبل 19 إبريل الجاري.. موضحه انه في حالة عدم الاستجابة لطلب البرلمان قبل هذا التاريخ، طالبت الجمعية النواب بالعودة للميدان الجمعة 20 إبريل، للتوحد مع جماهير الثورة والتى طالما طالبت بعزل الفلول وتطهير البلاد ومؤسسات الدولة من أعوان نظام الرئيس المخلوع. وشدد بيان على أهمية تعديل نص الماده 28 من الإعلان الدستوري لإخضاع قرارات لجنة الانتخابات الرئاسية للطعن أمام القضاء عند اللزوم.