أعلنت "الجمعية الوطنية للتغيير"، عن تأييدها لقانون العزل السياسى لفلول نظام مبارك والذى أقره مجلس الشعب أمس، برغم صدوره متأخرا، وضرورة استكماله والتوسع فيه، مطالبة بمحاكمة عمر سليمان وأحمد شفيق سياسيا مع الرئيس المخلوع.. "لأنهما شريكان فى جميع الجرائم التى يحاكم حسنى مبارك على جزء يسير منها". كما طالبت الجمعية، مجلس الشعب بالدفاع عن هذا القانون وعن حقه في التشريع والعمل على سرعة تصديق المجلس العسكرى عليه قبل يوم الخميس الموافق 19 إبريل. وفى حالة عدم الاستجابة لطلب البرلمان بالتصديق على القانون قبل هذا التاريخ، طالبت الجمعية، النواب بالعودة إلى الميدان يوم الجمعة 20 إبريل، للتوحد مع جماهير الثورة والتى طالما طالبت بعزل الفلول وتطهير البلاد ومؤسسات الدولة من أذناب وأعوان نظام الرئيس المخلوع، داعية جماهير الشعب المصرى للاحتشاد فى الميادين فى هذا اليوم لحماية الثورة وعزل الفلول. وشدد بيان للجمعية، على أهمية تعديل نص الماده 28 من الإعلان الدستوري لإخضاع قرارات لجنة الانتخابات الرئاسية للطعن أمام القضاء عند اللزوم. وطالب البيان، اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية بالسماح لمنظمات المجتمع المدني المحلية والدولية بمراقبة العملية الانتخابية برمتها للتأكد من نزاهتها وشفافيتها ونبه إلى ضرورة تنفيذ اللجنة للتعديلات التى أجراها مجلس الشعب على قانون الانتخابات الرئاسية وأقرتها المحكمة الدستورية العليا، وتفعيل مبدأ تصويت الناخبين في دوائرهم الانتخابية دون غيرها لتفادي التكرار والتلاعب في عملية الاقتراع.
