مؤخرا قررت المملكة العربية السعودية منح رجال الأعمال عربا وأجانب تأشيرة زيارة تكون صالحة لعام كامل، وذلك علي خلاف النظام الذي كان معمولا به، إذ أن رجال الأعمال كانوا يحتاجون لتلقي دعوة زيارة من إحدي الغرف التجارية أو الشركات السعودية، لكي يتمكنوا من زيارة المملكة. وقد رحب رجال الأعمال والمستثمرون بالقرار السعودي لأنه سيؤدي إلي تيسير عملهم كما سيؤدي إلي زيادة معدلات التجارة البينية العربية، إذ لا يمكن أن يكون هناك تبادل تجاري دون حرية انتقال الأفراد. وفي البداية أشار مطلق المطيري المسئول الإعلامي للسفارة السعودية بالقاهرة إلي أن القرار السعودي بالسماح لرجال الأعمال والمستثمرين بزيارة المملكة العربية السعودية عن طريق الحصول علي تأشيرة دون اشتراط تلقي دعوة أهلية من مجتمع الأعمال يهدف إلي تشجيع تدفق الاستثمارات وزيادة التبادل التجاري والاستثماري وإتاحة الفرصة لرجال الأعمال والمستثمرين للتعرف علي طبيعة الاستثمارات الموجودة بالمملكة والتقاء رجال الأعمال السعوديين والأجانب ومعرفة الفرص الاستثمارية الموجودة. وأضاف المطيري أن القرار يهدف إلي تسهيل عملية التنقل لرجال الأعمال والمستثمرين وسيدعم حركة التجارة العربية البينية وتيسير عمل رجال الأعمال. خطوة جيدة ومن جهته رحب د. عادل جزارين رئيس مجلس الأعمال المصري السعودي بالقرار السعودي ووصفه بانه خطوة جيدة ستساهم في عملية تيسير حركة وتنقل المستثمرين وستقلص فترة الحصول علي تأشيرة خلال 48 ساعة فقط. وطالب جزارين باقي الدول العربية باتخاذ نفس الخطوة بما يدعم حركة التجارة والاستثمار بين الدول العربية وبعضها البعض مشيرا إلي أن هناك بعض الدول العربية أخذت خطوات جادة ومنها مصر وسوريا والأردن وألغت نظام التأشيرة "الفيزا" ونرجو أن تلغي جميع الدول العربية هذا النظام والحديث علي لسان عادل جزارين حيث مازالت هناك العديد من التعقيدات والروتين التي يواجهها رجال الأعمال العرب للتنقل بين الدول العربية. وشدد جزارين علي أن القرار السعودي الأخير لابد أن يعقبه العديد من الخطوات لدعم العمل الاقتصادي العربي المشترك وهي توحيد الأنشطة العربية وتوحيد أسس شهادة المنشأ مع إلغاء القوائم السلبية التي تضعها بعض الدول العربية بالرغم من وجود اتفاقية تيسير التجارة العربية البينية. بالإضافة إلي تسهيل حركة تنقل البضائع والأفراد بين جميع الدول العربية وتوفير وسائل النقل والطرق المناسبة لنقل البضائع. تعميم القرار ويشير المستشار رشيد جميل عليو مدير إدارة الاتحادات العربية بمجلس الوحدة الاقتصادية: للتأثير الإيجابي للقرار السعودي علي حجم التجارة والاستثمار بين الدول العربية والسعودية. بالرغم من أن القرار شمل جميع رجال الأعمال والمستثمرين في العالم إلا أنه موجه بالأساس لرجال الأعمال العرب ويشجع حركة الاستثمار المتبادلة بين الدول العربية. وشدد جميل عليو علي أهمية تعميم هذا القرار علي جميع الدول العربية وعلي أن تأخذ باقي الدول الخليجية نفس اتجاه السعودية مشيرا إلي أن هذا الموضوع مطلب طالما نادت به مجالس الأعمال بالدول العربية ومجلس الوحدة الاقتصادية العربية. وأضاف أنه لا يمكن أن تنتقل رؤوس الأموال بين الدول العربية دون تيسير حركة رجال الأعمال والمستثمرين ولذلك فمجلس الوحدة يسعي لتنفيذ مشروع بطاقة المستثمر العربي التي تتيح لحاملها فرصة السفر وتكون سارية العمل سنة كاملة وبتأشيرة صالحة لمدة سنة دون تكرار الإجراءات والانتظار للحصول علي تأشيرة دخول كلما اقتضت الحاجة للسفر مشيرا إلي أن هذه البطاقة ستعمل علي تيسير حركة التنقل للأفراد ورجال الأعمال العرب وستدعم الاستثمارات والتجارة البينية العربية.
