أصدرت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار على فكرى نائب رئيس مجلس الدولة، قرار بتأجيل الدعوي المقامة من عدد من المحامين وأسر شهداء ومصابي ثورة 25 يناير إلي جلسة 22 نوفمبر المقبل، والتي طالبوا فيها بإصدار حكم بالزام رئيس مجلس الوزراء ووزير التنمية المحلية لإطلاق أسماء الشهداء علي الشوارع والميادين في محافظات الجمهورية مع صرف تعويض تقدره المحكمة لأسرة كل شهيد، وصرف معاش شهري لأسرة كل شهيد قدره 5 آلاف جنيه شهريًا. وجاء قرار التأجيل، لتقديم ما يثبت من وثائق الاستشهاد، وشهادات الوفاة الخاصة بكل شهيد والتقارير الطبية الخاصة بكل حالة من المصابين أو المتوفين، وطالب خالد على رئيس المركز المصرى للحقوق الاجتماعية والاقتصادية من المحكمة التأجيل لتقديم المستندات ولاستكمال إجراءات تدخل أسر الشهداء والمصابين، حيث وافق المستشار على فكرى رئيس محاكم القضاء الإدارى على منحه الأجل المناسب.