الوزراء خلال الأشهر الخمسة الماضية علي17 اتفاقية بترولية جديدة باستثمارات حدها الادنى نحو3,5 مليار دولار لشركات انجليزية وايطالية وهندية وماليزية وهولندية وفرنسية وامريكية واماراتية تتضمن5 اتفاقيات بترولية للبحث عن البترول والغاز بمناطق جنوب الوادى فى اطار الاستراتيجية التى تهدف الى تكثيف اعمال البحث بمناطق جنوب الوادى الواعدة, وقال : إنه يجرى حاليا اتخاذ الاجراءات القانونية لاستصدار قوانين لها هذا بالإضافة الى انه تم توقيع4 اتفاقيات بترولية مع شركات المانية وايطالية وبولندية خلال نفس الفترة باستثمارات1.6 مليار دولار. وأوضح الوزير أن جذب هذه الاستثمارات فى ظل الازمة الاقتصادية يؤكد ان مصر مازالت منطقة جاذبة للاستثمارات خاصة فى مجال البترول والغاز وان الخطط والبرامج التى تم اعدادها على أسس علمية سليمة مكنت من تحقيق هذه النتائج الايجابية ويؤكد ثقة الشركات العالمية فى مصداقية قطاع البترول وجدوى الاستثمارات به. وأكد فهمى أن قطاع البترول مستمر فى تطوير الاتفاقيات البترولية لتوفير عناصر جذب ايجابية للاستثمارات الاجنبية وجذب شركات عالمية جديدة للعمل الى مصر لأول مرة للاستفادة من التكنولوجيات الحديثة ونظريات البحث الجديدة عن المصادر البترولية وذلك فى ظل الاحتمالات البترولية المشجعة التى تؤيدها المؤسسات العالمية التى صدرت اخيرا, وانه تم فى الاتفاقيات الاخيرة وضع معدلات تتحرك مع الاسعار ايضا وليست الكميات فقط لتتماشى مع المتغيرات العالمية وتعظيم حصة مصر, مشيرا الى ان برامج العمل وآليات تنفيذها تتركز على عدة محاور متوازية ومتكاملة بهدف زيادة نشاط البحث والاستكشاف فى مختلف مناطق مصر البرية والبحرية بهدف اضافة احتياطيات بترولية وغازية جديدة وزيادة الانتاج. وعلى جانب آخر أوضح المهندس محمود لطيف رئيس الشركة القابضة للغازات الطبيعية انه تمت مضاعفة الاحتياطيات من الغازات الطبيعية خلال العقد الاخير لتصل إلى 76 تريليون قدم مكعبة على الرغم مما انتج خلال تلك الفترة وأن هناك العديد من المشروعات الجديدة المشتركة مع الشركاء الاجانب تبلغ استثماراتها نحو20 مليار دولار خلال العشر سنوات المقبلة معظمها يتركز فى البحث عن البترول والغاز فى البحر المتوسط خاصة فى المياه العميقة التى تتطلب خبرات متميزة وتكنولوجيات متطورة واستثمارات ضخمة .. مشيرا إلى أن المزايدة الاخيرة التى تم طرحها حققت نجاحا كبيرا على الرغم من الازمة العالمية حيث تم اسناد قطاعات لشركات عالمية كبرى بالتزامات انفاق نحو مليار دولار خلال فترة البحث الأولى تتضاعف خلال مراحل التنمية وان هناك مواءمة وخططا موضوعة لتلبية احتياجات السوق المحلية المتزايدة كأولوية أولى. وأشار المهندس عبدالعليم طه الرئيس التنفيذى لهيئة البترول إلى أن اجمالى الاستثمارات الاجنبية خلال العام المالى 2009/2008 بلغت نحو 7 مليارات دولار فى عمليات البحث والاستكشاف وتنمية حقول البترول والغاز ومن المتوقع ان يستمر هذا المعدل خلال العام المالي2010/2009 مما يؤكد جدية الشركات العالمية فى الاستثمار لتكثيف عمليات البحث والاستكشاف عن البترول والغاز فى ضوء النتائج الايجابية التى حققتها خلال فترة عملها فى مصر.
