قررت وزارة البترول طرح مزايدة عالمية للبحث عن الغاز الطبيعي في19 قطاعا منها17 قطاعا بالبحر المتوسط وقطاعان أرضي بمنطقة دلتا النيل. جاء ذلك في الاجتماع الذي عقده وزير البترول سامح فهمي بالشركة القابضة للغازات الطبيعية كما كشف التقرير عن توصيل الغاز ل4.1 مليون وحدة سكنية ومن المقرر ان يبلغ المتوسط السنوي للتوصيل إلي800 ألف وحدة سنويا, كما تم توصيل الغاز إلي51 ألف وحدة سكنية في الصعيد سترتفع إلي850 ألف وحدة سكنية خلال العام الحالي. أعلن المهندس سامح فهمي وزير البترول, أن إعادة هيكلة قطاع البترول التي تمت في بداية العقد الماضي وانشاء كيانات فنية واقتصادية متخصصة لإدارة أنشطة الغاز الطبيعي والبتروكيماويات وجنوب الوادي, أعطيا الحيوية ودفعات لهذه الأنشطة المهمة وأن نتائج الأعمال التي تحققت خلال الفترة الماضية تؤكد نجاح إعادة هيكلة قطاع البترول الذي أصبح يمثل قاطرة التنمية الاقتصادية في مصر. وأكد وزير البترول استمرار تكثيف أعمال البحث والاستكشاف عن الغاز الطبيعي, بهدف تعظيم الاحتياطيات المؤكدة وزيادة الانتاج لتلبية احتياجات الطلب المحلي المتزايد علي الغاز الطبيعي, مشيرا الي التزام الشركاء الأجانب ببنود الاتفاقيات البترولية المبرمة وحرصهم علي ضخ الاستثمارات الهائلة لأعمال البحث والتنمية, خاصة في المناطق البحرية العميقة بالبحر المتوسط التي تحتاج إلي تقنيات حديثة بما يؤكد مصداقية قطاع البترول المصري وثقة الشركاء الأجانب في جاذبية والاحتمالات البترولية المرتفعة والتي أكدتها دراسات المؤسسات العالمية المتخصصة في هذا المجال. واستعرض المهندس محمود لطيف رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية, أهم نتائج الأعمال التي تحققت خلال الفترة يوليو ديسمبر2010 وخطط العام2012/2011 حيث أوضح أنه تحقق خلال النصف الأول من العام المالي الحالي( يوليو ديسمبر2010)12 اكتشافا للغاز الطبيعي بالبحر المتوسط, ودلتا النيل والصحراء الغربية يأتي في مقدمتها كشف غرب المتوسط مياه عميقة( حدوة) وهو أول كشف للغاز الطبيعي بالمياه العميقة, حيث يصل عمق المياه الي أكثر من1000 متر وتقدر احتياطياته بنحو تريليون قدم مكعب و22 مليون برميل متكثفات, مما يؤكد نتائج الدراسات التي أعلنتها المساحة الجيولوجية الأمريكية بوجود ما يزيد علي223 تريليون قدم مكعب من الغاز احتياطيات غير مكتشفة وقابلة للاستخراج في حوض دلتا النيل الترسيبي, وقد بلغت تكلفة حفر هذه البئر نحو265 مليون دولار وهي تكلفة غير مستردة في ظل التعديل الأخير الذي تم باتفاقية غرب المتوسط بالمياه مما رفع العبء عن الاقتصاد المصري. وأوضح التقرير انه من المخطط خلال عام2011 طرح مزايدة عالمية للبحث عن الغاز الطبيعي في19 قطاعا منها17 قطاعا بالبحر المتوسط وقطاعان أرضي بمنطقة دلتا النيل في اطار استراتيجية الوزارة لتكثيف أعمال البحث خاصة في المنطقة البحرية الجديدة بالبحر المتوسط بهدف تعظيم الاحتياطيات والإنتاج. وأشار التقرير إلي انه من المخطط خلال عام2012/2011 حفر40 بئرا استكشافية للبحث عن الغاز بمناطق البحر المتوسط ودلتا النيل وشمال سيناء أرضي باستثمارات نحو مليار دولار وفيما يتعلق بإنتاج الغاز المباع أشار التقرير إلي زيادة متوسط الإنتاج ليصل إلي نحو6 مليارات قدم مكعب تقريبا في عام2010/2009 ومن المتوقع ان يرتفع إلي6.2 مليار قدم مكعب تقريبا في عام2011/2010 ونحو6,9 مليار قدم مكعب تقريبا عام2012/2011 لتلبية الزيادة المتوقعة في الاستهلاك المحلي خاصة قطاع الكهرباء. وتأتي منطقة البحر المتوسط كأكبر منطقة منتجة للغاز الطبيعي تليها منطقة الصحراء الغربية ثم منطقة دلتا النيل ثم منطقتا خليج السويسوسيناء.
