قال وزير البترول المهندس سامح فهمى إن الهدف الرئيسى من إبرام الاتفاقيات البترولية هو تكثيف عمليات البحث عن البترول والغاز لدعم الاحتياطيات وزيادة الإنتاج، لمواجهة متطلبات الاستهلاك المحلى المتزايد وتصدير الفائض من خلال جذب كبرى الشركات العالمية للاستثمار فى هذا المجال. أضاف فهمى أن قطاع البترول يواجه حاليا تحديا كبيرا فى ضوء الارتفاع الكبير فى أسعار البترول فى السوق العالمية وانعكاساته على صناعة البترول وتزايد المنافسة بين الشركات العالمية. وأوضح وزير البترول أن نجاح قطاع البترول فى تعديل سعر الغاز فى الاتفاقيات البترولية ظهرت أهميته القصوى فى ظل ارتفاع أسعار البترول، مما حمى مصر من الآثار السلبية، حيث بلغ ما تم توفيره جراء تعديل الأسعار حوالى 18 مليار دولار منذ يوليو 2000 وحتى يونيو الحالى، ومن المتوقع زيادة هذا المبلغ إلى أكثر من 10 مليارات دولار من العام المالى القادم. جاء ذلك خلال جلسة مجلس الشعب مساء الاثنين برئاسة الدكتور أحمد فتحى سرور، والتى وافق خلالها على خمس اتفاقيات للبحث عن البترول والذهب، منها تعديل لاتفاقيتين بتروليتين ساريتين للهيئة المصرية العامة للبترول مع شركة "بى جى" الإنجليزية بمناطق رشيد وغرب الدلتا البحرية بالبحر المتوسط لزيادة إنتاج حقول الغاز بالمياه العميقة باستثمارات حوالى 1.8 مليار دولار .
