قال بيان صادر عن ممثلى 34 حزبا من الأعضاء في التحالف الديمقراطي أنه تم الموافقة على اجراء الانتخابات البرلمانية بالقائمة النسبية غير المشروطة على جميع المقاعد باعتباره النظام الأفضل الذي يضمن عملية انتخابية ديمقراطية صحيحة و إعادة تقسيم الدوائر الانتخابية وفقا لهذا التغيير. وذكر بيان صدر فى ختام اجتماع لأحزاب التحالف الديمقراطي عقد بمقر حزب الوفد إن الأحزاب والقوى السياسية التي شاركت فى هذا الاجتماع تؤكد أن الظرف الدقيق الذي تمر به مصر والخطر الذي يواجهها يتطلبان إجراء انتخابات برلمانية حرة ونزيهة وفق نظام انتخابي صحيح يوفر أفضل فرص ممكنة للتنافس المتكافئ ويتيح انتخاب برلمان قادر على الاضطلاع بمهمات كبرى. ومن جانبه أكد د. السيد البدوي رئيس حزب الوفد إن ممثلى الأحزاب و القوى السياسية تدارسوا الموقف السياسي الحالي فى اجتماع مغلق استمر ثلاث ساعات وانهم وقعوا مذكرة سيتم إرسالها إلى المشير محمد حسين طنطاوى رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة تتضمن التوافق على موقف موحد يقوم على ثلاثة أسس مترابطة. وأضاف أن الأساس الأول يتضمن أهمية إجراء الانتخابات فى الفترة التى سبق أن التزم بها المجلس الأعلى للقوات المسلحة مع تحديد مواعيد دقيقة وفق خريطة زمنية واضحة, وإجراء الانتخابات بنظام القائمة النسبية غير المشروطة على كامل المقاعد باعتباره النظام الأفضل الذى يضمن عملية انتخابية ديمقراطية صحيحة، وتقسيم الدوائر الانتخابية وفق معايير موضوعية واضحة. وأوضح ان الأساس الثانى هو أن يتولى المجلس الأعلى للقوات المسلحة مسئولية الإشراف على تأمين الانتخابات وتوفير الأجواء اللازمة لسلامتها وحريتها ونزاهتها، ووقف العمل بحالة الطوارئ قبل إجراء الانتخابات والغاء محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية. وأشار البدوى الى ان الأساس الثالث يتضمن تطبيق العزل السياسى لدورة واحدة على كل من أفسد أو شارك فى افساد الحياة السياسية من أعضاء الحزب الوطنى المنحل وذلك قبل اجراء الأنتخابات البرلمانية المقبلة، مؤكدا أن الأحزاب السياسية المصرية الموقعة على هذه الوثيقة تؤكد توافقها على هذه الأسس وتعتبرها الضمان الحقيقى لانتخابات صحيحة والسبيل الوحيد لتجاوز الوضع الصعب والدقيق الذى تمر به البلاد وإنهاء المرحلة الانتقالية فى أسرع وقت ممكن.
