في بيان لهم - اليوم، الأحد - دعا "عمال مصر" حكومة د. عصام شرف رئيس مجلس الوزراء، بضرورة الإسراع فى إصدار قانون الحريات النقابية..متهمين قيادات اتحاد عمال مصر الحكومى بأنها ما زالت تسيرعلي نفس النهج القديم، وأنها غير مدركة أن الشعب قام بثورة من أجل الحرية. متسائلين: كيف يدبر قيادات "اتحاد العمال" للسفر إلى جنيف حيث يعقد مؤتمر منظمة العمل الدولية بوفد عمالى يشارك فيه أكثر من 23 من قيادات هذا التنظيم ولا نعلم من أين ستدفع تكاليف هذا الوفد؟.. فهل سيتم دفعها من اشتراكات العمال الذين يصرخون يوميا للمطالبة بحقوقهم دون أن يلتفت إليهم أى من هذه القيادات، أم ستتكفل بها الحكومة ؟..أم سيقوم بتمويلها بعض رؤساء مجالس إدارات شركات قطاع الأعمال العام كما كان يحدث فى الماضى؟. هذا، ويهدف مشروع القانون الجديد للنقابات العمالية، إلى إطلاق الحريات النقابية بما يتماشى واتفاقيات الحريات النقابية وحق العمال فى التنظيم التى نصت عليهما اتفاقيتا الحريات النقابية اللتان وقعتهما مصر، فيما تؤكد قيادات اتحاد العمال الحكومى رفضها لمشروع القانون إعلاء لمصالحها الخاصة وتشبثها بمناصبها النقابية التى جاءت إليها دون إرادة العمال وفوق المصالح العليا للوطن.