طالب عمال مصر حكومة الدكتور عصام شرف، رئيس مجلس الوزراء، بضرورة الإسراع في إصدار قانون الحريات النقابية، حتى تتحرر إرادتهم. واتهم العمال، في بيان لهم اليوم الأحد، قيادات اتحاد عمال مصر الحكومي بأنها ما زالت تنتهج نفس الأساليب التي كانت تنتهجها في السابق، غير مدركة أن الشعب المصري قام بثورة من أجل الحرية، الحرية التي تعني القضاء على كل المؤسسات الفاسدة وعلى رأسها اتحاد العمال الحكومي. وتساءل كيف يدبر قيادات اتحاد العمال للسفر إلى جنيف، حيث يعقد مؤتمر منظمة العمل الدولية، بوفد عمالي يشارك فيه أكثر من 23 من قيادات هذا التنظيم، ولا نعلم من أين ستدفع تكاليف هذا الوفد ؟ فهل ستدفع من اشتراكات العمال الذين يصرخون يوميا للمطالبة بحقوقهم دون أن يلتفت إليهم أي من هذه القيادات، أم ستتكفل بها الحكومة؟ أم سيقوم بتمويلها بعض رؤساء مجالس إدارات شركات قطاع الأعمال العام كما كان يحدث في الماضي؟ ويهدف مشروع القانون الجديد للنقابات العمالية إلى إطلاق الحريات النقابية، بما يتماشى واتفاقيات الحريات النقابية وحق العمال في التنظيم الذي نصت عليه اتفاقيتا الحريات النقابية اللتان وقعتهما مصر، فيما تؤكد قيادات اتحاد العمال الحكومي رفضها لمشروع القانون إعلاء لمصالحها الخاصة وتشبثها بمناصبها النقابية التي جاءت إليها دون إرادة العمال فوق المصالح العليا للوطن.