صدرعمال مصراليوم الأحد بيانا لهم طالبو فيه حكومة الدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء بضرورة الإسراع في إصدار قانون الحريات النقابية. حتي تتحرر إرادتهم. حيث اتهم البيان قيادات اتحاد عمال مصر الحكومي بأنها ما زالت تنتهج نفس الأساليب التي كانت تنتهجها في السابق غير مدركة أن الشعب المصري قام بثورة من أجل الحرية التي تعني القضاء علي كل المؤسسات الفاسدة وعلي رأسها اتحاد العمال الحكومي. كما تساءل البيان كيف يدبر قيادات اتحاد العمال للسفر إلي جنيف حيث يعقد مؤتمر منظمة العمل الدولية بوفد عمالي يشارك فيه أكثر من 23 من قيادات هذا التنظيم ولا نعلم من أين ستدفع تكاليف هذا الوفد ؟..فهل ستدفع من اشتراكات العمال الذين يصرخون يوميا للمطالبة بحقوقهم دون أن يلتفت إليهم أي من هذه القيادات..أم ستتكفل بها الحكومة ؟؟..أم سيقوم بتمويلها بعض رؤساء مجالس إدارات شركات قطاع الأعمال العام كما كان يحدث في الماضي؟؟. هذا ويهدف مشروع القانون الجديد للنقابات العمالية إلي إطلاق الحريات النقابية بما يتماشي مع اتفاقيات الحريات النقابية وحق العمال في التنظيم التي نصت عليهما اتفاقيتا الحريات النقابية اللتان وقعتهما مصر..وأشار البيسان إلي أن قيادات اتحاد العمال الحكومي قد أكدت رفضها لمشروع القانون وذلك لإعلاء مصالحها الخاصة وتشبثها بمناصبها النقابية التي جاءت إليها دون إرادة العمال فوق المصالح العليا للوطن.