تصاعدت أزمة تعيين خريجي الحقوق والشرطة لدفعتي 2008/2009 بالسلك القضائي بمجلس الدولة بعد المشادة التي وقعت بين شباب القضاة ونواب رئيس مجلس الدولة حول قضية تعيين أبناء المستشارين وتجاهل أوائل خريجى كليات الحقوق . فبعد أن إنتهى المجلس الخاص بالشئون الإدارية بمجلس الدولة وهو السلطة العليا بالمجلس - في مارس الماضي - من إعداد مشروع قرار تعيين القضاة الجدد بالمجلس من خريجى كليتي الحقوق والشرطة بدفعتى 2008 و 2009 ، وقد إحتوى "مشروع القرار" على تجاوزات خطيرة ومخالفات صارخة للقانون مثل تعيين أبناء المستشارين بالمجلس وعددهم يفوق السبعة والعشرين مستشاراً ، وكذلك تعيين أبناء اللواءات مساعدي حبيب العادلي - وزير الداخلية الأسبق - قضاة بالمجلس وهم الذين يحاكمون الآن بتهمة قتل المتظاهرين ، وقد وجه أوائل خريجي كليات الحقوق إتهامات للمجلس عبر دعوات قضائية بمكافأة هؤلاء القتلة بتعيين أبنائهم قضاة بمجلس الدولة ، لذلك دعا قضاة مجلس الدولة إلى عقد جمعية عمومية طارئة بالنادى يوم 8 أبريل الماضي لبحث هذا الأمر ، وأصدرت الجمعية بيانا أوصت فيه بالشفافية فى التعيينات القضائية بالمجلس دون وساطات ولا محسوبيات . كما قاموا بإرسال شكوى إلى المشير طنطاوي – رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة - وإلى السيد وزير العدل .. مطالبين فيها بوقف التوقيع على القرار لحين الفصل فى موضوع دعاويهم وهو إستبعادهم من التعيين بالمخالفة للقانون وقواعد المساواة . وتم رفع هذه الدعاوى ، وبالفعل رفض المجلس العسكري قرار التعيين وعدم التوقيع عليه وإعادته إلى رئيس مجلس الدولة دون توقيع مشفوع برسالة شفهية فى هذا الصدد ، وقد حملت رسالة المشير ضرورة تغليب قواعد المساواة على المحسوبية فى التعيينات القضائية ولاسيما بعد ثورة يناير ، فلم يعد هناك وجود للوساطة فى تولى الوظائف العامة وعلى رأسها المناصب القضائية . وإعتبر رئيس مجلس الدولة رسالة المجلس العسكري تدخلاً فى شئون مجلس الدولة ، فقام بإعادة إرسال مشروع القرار كما هو مرة أخرى إلى المجلس العسكرى مشفوعا بخطاب شديد اللهجة يستنكر التدخل فى شئون مجلس الدولة مطالباً المشير بالتوقيع على القرار . ورغم كل ما حدث تم تعيين خريجي دفعتي 2008/ 2009 ، وهو ما أرجعته بعض المصادر داخل مجلس الدولة إلى رغبة رئيس المجلس فى تعيين من تم إختيارهم قبل مغادرته المجلس وذلك نظراً لقرب تقاعده .
