واشار الى انه يجرى دراسة اوضاع لتثبيت العمالة المؤقتة مؤكدا على عدم وجود اى نية للاستغناء عن العمالة المؤقتة ،وطلب من رؤساء القنوات اعداد كشوف بالمستحقات المتأخرة لصرفها قبل أول ابريل المقبل. اصدر الوزير تلك القرارت خلال اجتماعيين عقدهما امس فى مبنى ماسبيرو للعاملين بالقناتين الخامسة والسادسة استغرق كل منهم ثلاث ساعات ،وسيلتقى اليوم بالعاملين فى القناتين السابعة والثامنة فى اطار الاجتماعات التى بدأها الاربعاء الماضى لانه رأى من الضرورى البدء فى سلسلة متصلة من اللقاءات المفتوحة يقوم بها بشكل مباشر مع كل العاملين فى كل القطاعات والقنوات وتأكيدا على كلام الوزير من اهمية القنوات المحلية فى التواصل مع جماهير المحافظات ،ذكر ان هناك دراسات لتطوير القنوات الاقليمية تشمل اعادة اطلاقها ضمن باقة خاصة باسم الاقاليم التى تمثلها وذلك قبل نهاية العام الحالى. وفى وقت لاحق نفى الوزير أن تكون الخرائط البرامجية التى بدأ العمل بها منذ أول مارس هى خرائط ثابته سيتم العمل بها حتى النهاية ، وأنه لن يدخل عليها أية تعديلات ،مؤكدا أن هذا التصور الذي ترسخ لدى البعض ليس حقيقيا بل إن هذه الخرائط تعد أول دفعة من البرامج وأن هناك مساحات في بعض القنوات لا تزال شاغرة