استعرضت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، في تقرير أعدته، جهود الوزارة في ملف التغير المناخي على مدار العامين الماضيين، حيث تناولت المشروعات التي تم تنفيذها والإجراءات التي تم اتخاذها في إطار مواجهة الآثار السلبية للتغيرات المناخية. وأوضح التقرير أن مشروعات التغيرات المناخية التي تم تنفيذها منذ عام 2018 تنقسم إلى مشروعات ممولة من الموازنة الخاصة للوزارة كمشروع الخريطة التفاعلية، ومشروعات ممولة من صندوق المناخ الأخضر كمشروعات كلاً من "تعزيز التكيف مع تغير المناخ في الساحل الشمالي ومناطق دلتا النيل في مصر"، بالتعاون مع وزارة الموارد المائية والري، و مشروع "إطار تمويل الطاقة المتجددة في مصر" بالتعاون مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، و برنامج "تحويل نظم تمويل المناخ" بالتعاون مع الوكالة الفرنسية للتنمية (AFD)، بينما هناك مشروعات ممولة من صندوق التكيف كبرنامج بناء مرونة نظم الأمن الغذائي بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي بالقاهرة والجهاز التنفيذي لمشروعات التنمية الشاملة التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي. كما نفذت وزارة البيئة عددًا من المشروعات كمشروع بناء القدرات لخفض الانبعاثات، والذي نفذته وزارة البيئة بالتعاون مع برنامج الأممالمتحدة الإنمائي UNDP، ومشروع بناء القدرات في مجال الرصد والإبلاغ والتحقق من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري وإجراءات التكيف والتخفيف (Measurement, Reporting & Verification MRV) بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي، و مشروع التقرير الأول المحدث كل سنتين تم تقديمه لسكرتارية اتفاقية الأممالمتحدة الاطارية للتغيرات المناخية فى 2019، بالإضافة إلى البدء فى تنفيذ مشروع الإبلاغ الوطني الرابع في 2019 والذي يتضمن إعداد تقرير يقدم لسكرتارية اتفاقية الأممالمتحدة الإطارية المتعلقة بالمناخ، فضلًا عن المشروعات التي شاركت الوزارة في تنفيذها بالتعاون مع الجهات الأخرى كمشروع التنمية بالمشاركة فيالمناطق الحضرية وهو برنامج ممول من وزارة التنمية الاقتصادية الألمانية إلى جانب الاتحاد الأوروبي ومؤسسة بيل و ميلندا جيتس. وأشارت وزيرة البيئة، خلال التقرير، إلى قيام الوزارة بإعداد المسودة النهائية للبدء في مشروع "تحويل نظم تمويل المناخ" الذي يهدف إلى تقديم قروض طويلة المدى والدعم الفني لعدد من المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بتكلفة 150 مليون يورو، من خلال تمويل مشترك بين الوكالة الفرنسية للتنمية (AFD) وصندوق المناخ الأخضر لتمويل الاستثمارات التي تستوفي معايير الاستحقاق والتي سيتم تحديدها من خلال دراسة ما قبل التكوين، حيث سيتم التركيز بشكل محدد على أربعة قطاعات وهي (السياحة المستدامة وإدارة المخلفات والمياه والصرف الصحي والنقل)، وسيتم إدارة هذا القرض عن طريق عدد من البنوك الوطنية، كما تقدم الوكالة الفرنسية للتنمية منحة قدرها 1.5 مليون يورو لتغيير انماط القطاع المصرفي في مصر ليتواكب مع ما أعلنته البنوك التنموية الدولية بشأن عدم تمويل مشروعات تؤثر بصورة مباشرة على زيادة حدة التغيرات المناخية. وفيما يتعلق بالإجراءات التي اتخذتها الوزارة بالتعاون مع الوزارات الأخرى لدعم الاستثمارات الخضراء التي تساهم في مواجهة التغيرات المناخية، تناولت فؤاد طرح وزارة المالية لأول سندات خضراء سيادية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث تم إعداد محفظة من المشروعات الخضراء المؤهلة بقيمة 1.9 مليار دولار، وتم طرح الإصدار الأول لتلك السندات بقيمة 750مليون دولار. وتطرقت وزيرة البيئة أيضاً إلى الجهود الكبيرة والمكثفة التي بذلتها الوزارة في مجال المفاوضات الدولية حول تغير المناخ، التي أصبحت تحظى باهتمام عالمي متزايد وباتت في قلب أولويات الاجندة الدولية والمجتمع الدولي، في ظل تفاقم أزمة تغير المناخ وتأثيراتها متعددة الأبعاد التفاوضية، ومن تلك الجهود رئاسة المحور الخاص بتمويل المناخ مع ألمانيا خلال الدورة الرابعة والعشرين لمؤتمر أطراف اتفاقية الأممالمتحدة الإطارية لتغير المناخ ببولندا عام 2018، حث أدى نجاح الرئاسة المصرية والألمانية في التوصل إلى توافق في إطار هذا المسار، إلى تذليل العقبات أمام التوصل إلى التوافق في المسارات الأخرى للمفاوضات، مما أدى إلى التوصل إلى برنامج عمل اتفاق باريس، واعتماده في ختام المؤتمر، الأمر الذي كان محل إشادة كبيرة من كافة الدول ومن الأمين العام للأمم المتحدة الذي أثنى على دور مصر المحوري في هذا الصدد. وانطلاقًا مما يمثله البعد الأفريقي من أهمية لمصر، استمرت مصر في تقديم الدعم والمساندة للمجموعة الأفريقية، سواء على المستوى الوزاري أو على مستوى مجموعة المفاوضين الأفارقة، مما ساهم في إدراج المبادرة الأفريقية للتكيف، التي كانت مصر قد اقترحت فكرتها وقامت بتصميمها وتطويرها بالتعاون مع المنظمات والأجهزة الأفريقية، وأجهزة الأممالمتحدة ضمن مبادرات قمة المناخ التي عقدها سكرتير عام الأممالمتحدة في سبتمبر 2019، التي يتم دعمها من قبل الدول المتقدمة. ووفقًا للتقرير، كان لترأس مصر لتحالف التكيف والمرونة مع إنجلترا في الفترة من أبريل إلى سبتمبر 2019 دوراً مهما في تنسيق الموقف التفاوضي ووضع موضوعات التكيف والتمويل ضمن أولويات الجهود العالمية للتصدي لظاهرة تغير المناخ وتأثيراتها، وقد ترأست وزيرة البيئة الوفد المصري في الاجتماعات التحضيرية في أبو ظبي وفي قمة المناخ سبتمبر 2019، مما ساهم في إطلاق الإعلان سياسي حول التكيف والمرونة الذي انضم له أكثر من 110 دولة و70 منظمة بجانب رصد التمويل الإضافي لموضوعات التكيف.
