أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة على إهتمام الوزارة بقضية التغيرات المناخية التى تشغل العالم بأسره نظراً لخطورتها على كوكب الأرض ، مشيرة إلى الجهود الكبيرة التى أتخذتها وزارة البيئة للحد من آثارها السلبية خلال العامين الماضيين سواء على المستوى الوطني أو الدولي والتي يعد أهمها استكمال تنفيذ مشروع الخريطة التفاعلية لمخاطر ظاهرة التغيرات المناخية على جمهورية مصر العربية والذي يتم على ثلاث مراحل بالتعاون مع الهيئة العامة للأرصاد الجوية ومركز بحوث المياه التابع لوزارة الموارد المائية والري؛ بهدف مساعدة متخذي القرار على تحديد المناطق المعرضة للمخاطر المحتملة من تغير المناخ بما قد يؤثر على تنفيذ خطة التنمية فى الدولة واتخاذ التدابير اللازمة في القطاعات التنموية المختلفة وكذا اقتناص فرص تمويلية للتكيف من الجهات الدولية. جاء ذلك خلال التقرير الذي أعدته الوزارة اليوم /الإثنين/ حول إنجازات الوزارة على مدار العامين الماضيين واستعرضت خلاله الدكتورة ياسمين فؤاد ما تم من إنجازات فى مجال التغيرات المناخية ، مؤكدة أن وزارة البيئة عملت جاهدة من أجل إعادة هيكلة المجلس الوطني للتغيرات المناخية إلى أن صدر قرار من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بشأن إعادة هيكلته وتم إنعقاد أولى جلساته برئاسة رئيس مجلس الوزراء ، كما تعمل وزارة البيئة على وضع إطار عام للإستراتيجية الوطنية الموحدة للتعامل مع قضية التغيرات المناخية وإدخالها ضمن الخطط والإستراتيجيات القطاعية لتدريب العاملين فى الوزارات المعنية عليها. وأشارت الدكتورة ياسمين فؤاد ،خلال التقرير، إلى مشروعات التغيرات المناخية التى تم تنفيذها منذ عام 2018 والتى تنقسم إلى مشروعات ممولة من الموازنة الخاصة للوزارة كمشروع الخريطة التفاعلية ومشروعات ممولة من صندوق المناخ الأخضر كمشروعات "تعزيز التكيف مع تغير المناخ في الساحل الشمالي ومناطق دلتا النيل في مصر"، بالتعاون مع وزارة الموارد المائية والري، و مشروع "إطار تمويل الطاقة المتجددة في مصر" بالتعاون مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، وبرنامج "تحويل نظم تمويل المناخ" بالتعاون مع الوكالة الفرنسية للتنمية (AFD). وتابعت فؤاد" هناك مشروعات ممولة من صندوق التكيف كبرنامج بناء مرونة نظم الأمن الغذائي بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي بالقاهرة والجهاز التنفيذي لمشروعات التنمية الشاملة التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، كما نفذت وزارة البيئة عددا من المشروعات كمشروع بناء القدرات لخفض الانبعاثات، والذي نفذته وزارة البيئة بالتعاون مع برنامج الأممالمتحدة الإنمائي UNDP، ومشروع بناء القدرات في مجال الرصد والإبلاغ والتحقق من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري وإجراءات التكيف والتخفيف بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي، ومشروع التقرير الأول المحدث كل سنتين تم تقديمه لسكرتارية اتفاقية الأممالمتحدة الاطارية للتغيرات المناخية في عام 2019. وأشارت فؤاد إلى البدء فى تنفيذ مشروع الإبلاغ الوطني الرابع في عام 2019 والذي يتضمن إعداد تقرير يقدم لسكرتارية اتفاقية الأممالمتحدة الإطارية المتعلقة بالمناخ، لافتة إلى المشروعات التى شاركت وزارة البيئة في تنفيذها بالتعاون مع الجهات الأخرى كمشروع التنمية بالمشاركة في المناطق الحضرية وهو برنامج ممول من وزارة التنمية الاقتصادية الألمانية إلى جانب الاتحاد الأوروبي. كما أشارت وزيرة البيئة أيضاً إلى قيام الوزارة بإعداد المسودة النهائية للبدء فى مشروع "تحويل نظم تمويل المناخ" الذي يهدف إلى تقديم قروض طويلة المدي والدعم الفني لعدد من المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بتكلفة 150 مليون يورو، من خلال تمويل مشترك بين الوكالة الفرنسية للتنمية (AFD) وصندوق المناخ الأخضر لتمويل الاستثمارات التي تستوفي معايير الاستحقاق والتي سيتم تحديدها من خلال دراسة ما قبل التكوين، حيث سيتم التركيز بشكل محدد على أربعة قطاعات وهى (السياحة المستدامة وإدارة المخلفات والمياه والصرف الصحي والنقل)، وسيتم إدارة هذا القرض عن طريق عدد من البنوك الوطنية ، كما تقدم الوكالة الفرنسية للتنمية منحة قدرها 1.5 مليون يورو لتغيير أنماط القطاع المصرفي في مصر ليتواكب مع ما أعلنته البنوك التنموية الدولية بشأن عدم تمويل مشروعات تؤثر بصورة مباشرة على زيادة حدة التغيرات المناخية. وقالت وزيرة البيئة إن الوزارة اتخذت العديد من الإجراءات بالتعاون مع الوزارات الأخرى كالمالية والتخطيط لدمج البعد البيئي في كافة خطط ومشروعات الدولة والعمل على دعم الاستثمارات الخضراء التي تساهم في مواجهة التغيرات المناخية والتي كانت من أهمها طرح وزارة المالية لأول سندات خضراء سيادية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث تم إعداد محفظة من المشروعات الخضراء المؤهلة بقيمة 1.9 مليار دولار، وتم طرح الإصدار الأول لتلك السندات بقيمة 750مليون دولار. وتطرقت فؤاد خلال التقرير أيضاً إلى الجهود الكبيرة والمكثفة التي بذلتها الوزارة في مجال المفاوضات الدولية حول تغير المناخ، التي أصبحت تحظى باهتمام عالمي متزايد وباتت في قلب أولويات الاجندة الدولية والمجتمع الدولي، في ظل تفاقم أزمة تغير المناخ وتأثيراتها متعددة الأبعاد التفاوضية، حيث تضمنت تلك الجهود رئاسة المحور الخاص بتمويل المناخ مع ألمانيا خلال الدورة الرابعة والعشرين لمؤتمر أطراف اتفاقية الأممالمتحدة الإطارية لتغير المناخ ببولندا عام 2018، وأدى نجاح الرئاسة المصرية والألمانية في التوصل إلى توافق في إطار هذا المسار، إلى تذليل العقبات أمام التوصل إلى التوافق في المسارات الأخرى للمفاوضات. وأضافت فؤاد أن مصر استمرت في تقديم الدعم والمساندة للمجموعة الإفريقية، سواء على المستوى الوزاري، أو على مستوى مجموعة المفاوضين الافارقة، انطلاقا مما يمثله البعد الافريقي من أهمية لمصر، مما ساهم في إدراج المبادرة الإفريقية للتكيف، التي كانت مصر قد اقترحت فكرتها وقامت بتصميمها وتطويرها بالتعاون مع المنظمات والأجهزة الإفريقية، وأجهزة الأممالمتحدة، وقام الرئيس عبدالفتاح السيسي، بإطلاقها خلال مؤتمر تغير المناخ في باريس في ديسمبر 2015، ضمن مبادرات قمة المناخ التي عقدها سكرتير عام الأممالمتحدة في سبتمبر 2019، ويتم دعمها من قبل الدول المتقدمة. وأوضحت وزيرة البيئة أن رئاسة مصر لتحالف التكيف والمرونة مع إنجلترا في الفترة من أبريل إلى سبتمبر عام 2019 كان لها دور هام في تنسيق الموقف التفاوضي ووضع موضوعات التكيف والتمويل ضمن أولويات الجهود العالمية للتصدي لظاهرة تغير المناخ وتأثيراتها. وقد ترأست وزيرة البيئة الوفد المصري في الاجتماعات التحضيرية في أبو ظبي وفي قمة المناخ سبتمبر 2019، مما ساهم في إطلاق الإعلان سياسي حول التكيف والمرونة الذي انضم له أكثر من 110 دول و70 منظمة بجانب رصد التمويل الإضافي لموضوعات التكيف.
