التبرع بالأعضاء.. تأثيرات صحية قد تقضي على الإنسان

يلجأ العديد من الأشخاص في مختلف أنحاء العالم إلى التبرع بأعضائهم والخضوع لعمليات نقل أعضاء الجسم المختلفة، حيث تكون للتبرع أو للبيع، وقد انتشرت تلك العمليات انتشارًا واسعًا خلال الآونة الأخيرة، وأصبحت أحد العلاجات الحيوية التي تعطي المريض الميؤوس من حالته أملًا جديدًا في الحياة، إلا أنه على الجانب الآخر فإن لعملية التبرع بالأعضاء أضرارًا كثيرة على صحة الإنسان، وتأثيرات سلبية قد تصل إلى حد وفاة المتبرع.
كشفت دراسة بريطانية حديثة أجريت عن عمليات نقل الأعضاء، أن هناك آثار جانبية عديدة تحدث للجسم ولصحة الإنسان إثر التبرع بأحد الأعضاء، من أبرزها الشعور بألم شديد في بداية إجراء العملية، ففي حالة التبرع بالكلى ينتج عنه آلام شديدة في هذا المكان، فآلام الجراحة تعتبر أمرًا شائعًا ومعروفًا في الطب، لكن في بعض الحالات أثر الجرح يختفي ويستمر الألم، وفي هذه الحالة ينصح بالعرض على الطبيب المختص لمعرفة السبب، كذلك من الممكن أن يؤدي التبرع بالأعضاء إلى جلطات في الدم، وهو يعد الأمر الأكثر خطورة الذي يمكن أن يواجهه المتبرع، وهو ما يحتاج إلى راحة تامة ومعاملة جيدة بعد إجراء الجراحة.
وأشارت الدراسة إلى أن الشخص المتبرع بالأعضاء يكون عرضة للإصابة بخطر العدوى، حيث تسبب الجروح الجراحية المزيد من حالات العدوى في منطقة الجرح، وفي هذه الحالة لا بد من اتباع إرشادات الطبيب المختص للتمتع بصحة جيدة وتجنب العدوى بعد الجراحة، كما يكون المتبرع عرضة للإصابة بالفشل الكلوي، وهذه الحالة لا يتعرض لها جميع الأشخاص، لكن الصغار والشباب هم أكثر عرضة للإصابة بالفشل الكلوي بعد التبرع، لذلك ينصح قبل اتخاذ قرار التبرع الذهاب إلى الطبيب المختص لإجراء الفحوصات الطبية ومعرفة العواقب التي قد تتعرض لها، كما يمكن التعرض لمضاعفات في الكبد، فالتبرع بالكبد قد يؤدي إلى العدوى والنزيف في منطقة البطن وارتفاع الصفراء وغيرها، لذلك يجب التفكير جيدًا قبل اتخاذ قرار التبرع بالأعضاء.
وقد توصلت دراسة أخرى أعدها أطباء من مستشفى إيسين الجامعي في ألمانيا، إلى أن الأشخاص الذين يتبرعون بأجزاء من أكبادهم من الممكن أن يكونوا عرضة للمعاناة من مضاعفات عضوية ونفسية بعد مرور عدة سنوات على إجراء العملية، مشيرة إلى أن نصف المتبرعين ال83 الذين شملتهم الدراسة كانت لديهم شكاوى تتراوح بين الألم ومشاكل في الهضم والاكتئاب بعد مرور ثلاث سنوات أو أكثر على إجراء العملية لكن الجميع أكدوا أنهم قد يتبرعون مرة أخرى، وقد كان متوسط العمر للمتبرعين 36 عامًا ومتوسط الوقت منذ إجراء الجراحة ست سنوات، حيث شكا 31% من المتبرعين من الإسهال أو الحساسية من الأطعمة المشبعة بالدهون بينما شكا 10% من ارتجاع في المريء، وعدد محدود من المتبرعين شعر بعدم ارتياح في مكان الجرح أو في ضلوعهم، كما أصيب 3 أشخاص بنوبات اكتئاب شديدة واحتاج اثنان منهم لرعاية داخل مستشفى واشتدت على مريض إصابة بالصدفية كان يعاني منها قبل العملية.
وقال د. جورجيوس سوتيروبولوس، أستاذ الجراحة وزراعة الأعضاء بمستشفى إيسين الجامعي، وأحد القائمين على الدراسة: هناك مخاطر من شكاوى على المدى البعيد، فمن الممكن أن تكون تحت السيطرة إلى حد كبير عن طريق تحسين متابعة الجراحة وتحسين التقنيات الجراحية والمتابعة الشاملة للمتبرعين في مراكز زراعة الأعضاء، موضحًا أنه خلال إجراء عملية زراعة الكبد من متبرعين أحياء يقوم فريق من الجراحين بإزالة فص من كبد المتبرع لزراعته في جسد الخص المستقبل ويعود الجزء المتبقى من كبد المتبرع للنمو مرة أخرى بحجم كامل خلال شهرين، لافتًا إلى أن أغلب جراحي الكبد لا يفضلون المخاطرة بشخص سليم، لكن ليست هناك أعضاء كافية لسد احتياجات المرضى الذين يحتاجون لمثل هذه العمليات.
وتعليقًا على تلك الدراسة، يقول د. خالد أبو العلا، أستاذ الجراحة بمعهد الكبد بجامعة المنوفية: الكثير من الأطباء يتعمدون إخفاء الأضرار والمخاطر سواء قصيرة المدى أو الطويلة منها التي تحدث للمتبرع بالكلية أو أي من أعضائه خوفًا من تردد المتبرع أو هروبه من إجراء العملية، بل إن بعض أطباء الكلى إمعانا في إخفاء هذه الأضرار للترويج لزراعة الكلى يزعمون أن الإنسان يحتاج إلى ربع كلية فقط ويمكنه الاستغناء عن إحدى الكليتين دون أية أضرار أو مشاكل، لافتا إلى أن الحقيقة غير ذلك تماما، لأن الأعضاء المزدوجة في جسم الإنسان ليست زائدة على وجه الإطلاق وإنما تتكامل وظيفيًّا لأداء الاحتياجات الوظيفية للجسم وهو ما يُعرف طبيًّا باسم "الاحتياطي الوظيفي للكلى" وتتضح أهمية هذا الاحتياطي الوظيفي عندما يتعرض الجسم للحالات الفسيولوجية أو المرضية التي تستلزم عمل عدد أكبر من وحدات الإفراز بالكليتين، وهو ما يؤدي في بعض الحالات إلى تعرض المتبرع للفشل الكبدي والوفاة أثناء إجراء العملية أو بعدها مباشرة، مؤكدًا أن التبرع بالأعضاء له أضرار خطيرة على صحة الإنسان قد تصل إلى حد وفاته، ومن ثم يجب الامتناع عن إجراء مثل تلك العمليات إلا في الحالات الضرورية، وعند أطباء متخصصين ذوي ثقة وسمعة طيبة.
وعن الحكم الشرعي للتبرع بالأعضاء، يؤكد د. عبدالفتاح إدريس، أستاذ الشريعة بجامعة الأزهر، أن حكم التبرع بالأعضاء بعد الموت قد أجازه بعض العلماء من المعاصرين ووجهتهم في ذلك أنه يوجد به إحياء لنفس بشرية أخرى، وأن الميت لن يستفيد بعضوه بعد الوفاة، بل إن هذا العضو سيتحلل ويصبح ترابًا، مشيرًا إلى أن إحياء النفس فيه خير عظيم، ومن يوصي بالتبرع بأعضائه بعد الموت سينال على ذلك ثوابًا عظيمًا.
ويضيف إدريس: هناك فريق آخر من العلماء ذهب إلى أنه لا يجوز لأحد أن يتبرع ببعض أعضائه بعد وفاته ولا في حال حياته، مستندين على ذلك في أن الإنسان لا يملك نفسه بل هو ملك الله تعالى، فلا يجوز له أن يتبرع بأحد أعضائه بعد وفاته ولا قبل وفاته، كما قال بعض الرافضين للتبرع بعد الوفاة إن التبرع بالأعضاء يعتبر تمثيلا بجثة المتوفى وهو محرم، حيث قال (صلى الله عليه وسلم): "كسر عظم الميت ككسر عظام الحي" "سنن أبي داود وابن ماجه والمسند لأحمد بن حنبل"، ومما استدل به المجيزون للتبرع بالأعضاء: أن حرمة الحي أعظم من حرمة الميت، وأن الضرورات تبيح المحظورات، لافتًا إلى أنه يميل إلى هذا القول، وأما عن حكم البيع فهذا لا يجوز بأي حال من الأحوال بل يعتبر من الأمور المحرمة في الشريعة الإسلامية.
خدمة ( وكالة الصحافة العربية )
يلجأ العديد من الأشخاص في مختلف أنحاء العالم إلى التبرع بأعضائهم والخضوع لعمليات نقل أعضاء الجسم المختلفة، حيث تكون للتبرع أو للبيع، وقد انتشرت تلك العمليات انتشارًا واسعًا خلال الآونة الأخيرة، وأصبحت أحد العلاجات الحيوية التي تعطي المريض الميؤوس من حالته أملًا جديدًا في الحياة، إلا أنه على الجانب الآخر فإن لعملية التبرع بالأعضاء أضرارًا كثيرة على صحة الإنسان، وتأثيرات سلبية قد تصل إلى حد وفاة المتبرع.
كشفت دراسة بريطانية حديثة أجريت عن عمليات نقل الأعضاء، أن هناك آثار جانبية عديدة تحدث للجسم ولصحة الإنسان إثر التبرع بأحد الأعضاء، من أبرزها الشعور بألم شديد في بداية إجراء العملية، ففي حالة التبرع بالكلى ينتج عنه آلام شديدة في هذا المكان، فآلام الجراحة تعتبر أمرًا شائعًا ومعروفًا في الطب، لكن في بعض الحالات أثر الجرح يختفي ويستمر الألم، وفي هذه الحالة ينصح بالعرض على الطبيب المختص لمعرفة السبب، كذلك من الممكن أن يؤدي التبرع بالأعضاء إلى جلطات في الدم، وهو يعد الأمر الأكثر خطورة الذي يمكن أن يواجهه المتبرع، وهو ما يحتاج إلى راحة تامة ومعاملة جيدة بعد إجراء الجراحة.
وأشارت الدراسة إلى أن الشخص المتبرع بالأعضاء يكون عرضة للإصابة بخطر العدوى، حيث تسبب الجروح الجراحية المزيد من حالات العدوى في منطقة الجرح، وفي هذه الحالة لا بد من اتباع إرشادات الطبيب المختص للتمتع بصحة جيدة وتجنب العدوى بعد الجراحة، كما يكون المتبرع عرضة للإصابة بالفشل الكلوي، وهذه الحالة لا يتعرض لها جميع الأشخاص، لكن الصغار والشباب هم أكثر عرضة للإصابة بالفشل الكلوي بعد التبرع، لذلك ينصح قبل اتخاذ قرار التبرع الذهاب إلى الطبيب المختص لإجراء الفحوصات الطبية ومعرفة العواقب التي قد تتعرض لها، كما يمكن التعرض لمضاعفات في الكبد، فالتبرع بالكبد قد يؤدي إلى العدوى والنزيف في منطقة البطن وارتفاع الصفراء وغيرها، لذلك يجب التفكير جيدًا قبل اتخاذ قرار التبرع بالأعضاء.
وقد توصلت دراسة أخرى أعدها أطباء من مستشفى إيسين الجامعي في ألمانيا، إلى أن الأشخاص الذين يتبرعون بأجزاء من أكبادهم من الممكن أن يكونوا عرضة للمعاناة من مضاعفات عضوية ونفسية بعد مرور عدة سنوات على إجراء العملية، مشيرة إلى أن نصف المتبرعين ال83 الذين شملتهم الدراسة كانت لديهم شكاوى تتراوح بين الألم ومشاكل في الهضم والاكتئاب بعد مرور ثلاث سنوات أو أكثر على إجراء العملية لكن الجميع أكدوا أنهم قد يتبرعون مرة أخرى، وقد كان متوسط العمر للمتبرعين 36 عامًا ومتوسط الوقت منذ إجراء الجراحة ست سنوات، حيث شكا 31% من المتبرعين من الإسهال أو الحساسية من الأطعمة المشبعة بالدهون بينما شكا 10% من ارتجاع في المريء، وعدد محدود من المتبرعين شعر بعدم ارتياح في مكان الجرح أو في ضلوعهم، كما أصيب 3 أشخاص بنوبات اكتئاب شديدة واحتاج اثنان منهم لرعاية داخل مستشفى واشتدت على مريض إصابة بالصدفية كان يعاني منها قبل العملية.
وقال د. جورجيوس سوتيروبولوس، أستاذ الجراحة وزراعة الأعضاء بمستشفى إيسين الجامعي، وأحد القائمين على الدراسة: هناك مخاطر من شكاوى على المدى البعيد، فمن الممكن أن تكون تحت السيطرة إلى حد كبير عن طريق تحسين متابعة الجراحة وتحسين التقنيات الجراحية والمتابعة الشاملة للمتبرعين في مراكز زراعة الأعضاء، موضحًا أنه خلال إجراء عملية زراعة الكبد من متبرعين أحياء يقوم فريق من الجراحين بإزالة فص من كبد المتبرع لزراعته في جسد الخص المستقبل ويعود الجزء المتبقى من كبد المتبرع للنمو مرة أخرى بحجم كامل خلال شهرين، لافتًا إلى أن أغلب جراحي الكبد لا يفضلون المخاطرة بشخص سليم، لكن ليست هناك أعضاء كافية لسد احتياجات المرضى الذين يحتاجون لمثل هذه العمليات.
وتعليقًا على تلك الدراسة، يقول د. خالد أبو العلا، أستاذ الجراحة بمعهد الكبد بجامعة المنوفية: الكثير من الأطباء يتعمدون إخفاء الأضرار والمخاطر سواء قصيرة المدى أو الطويلة منها التي تحدث للمتبرع بالكلية أو أي من أعضائه خوفًا من تردد المتبرع أو هروبه من إجراء العملية، بل إن بعض أطباء الكلى إمعانا في إخفاء هذه الأضرار للترويج لزراعة الكلى يزعمون أن الإنسان يحتاج إلى ربع كلية فقط ويمكنه الاستغناء عن إحدى الكليتين دون أية أضرار أو مشاكل، لافتا إلى أن الحقيقة غير ذلك تماما، لأن الأعضاء المزدوجة في جسم الإنسان ليست زائدة على وجه الإطلاق وإنما تتكامل وظيفيًّا لأداء الاحتياجات الوظيفية للجسم وهو ما يُعرف طبيًّا باسم "الاحتياطي الوظيفي للكلى" وتتضح أهمية هذا الاحتياطي الوظيفي عندما يتعرض الجسم للحالات الفسيولوجية أو المرضية التي تستلزم عمل عدد أكبر من وحدات الإفراز بالكليتين، وهو ما يؤدي في بعض الحالات إلى تعرض المتبرع للفشل الكبدي والوفاة أثناء إجراء العملية أو بعدها مباشرة، مؤكدًا أن التبرع بالأعضاء له أضرار خطيرة على صحة الإنسان قد تصل إلى حد وفاته، ومن ثم يجب الامتناع عن إجراء مثل تلك العمليات إلا في الحالات الضرورية، وعند أطباء متخصصين ذوي ثقة وسمعة طيبة.
وعن الحكم الشرعي للتبرع بالأعضاء، يؤكد د. عبدالفتاح إدريس، أستاذ الشريعة بجامعة الأزهر، أن حكم التبرع بالأعضاء بعد الموت قد أجازه بعض العلماء من المعاصرين ووجهتهم في ذلك أنه يوجد به إحياء لنفس بشرية أخرى، وأن الميت لن يستفيد بعضوه بعد الوفاة، بل إن هذا العضو سيتحلل ويصبح ترابًا، مشيرًا إلى أن إحياء النفس فيه خير عظيم، ومن يوصي بالتبرع بأعضائه بعد الموت سينال على ذلك ثوابًا عظيمًا.
ويضيف إدريس: هناك فريق آخر من العلماء ذهب إلى أنه لا يجوز لأحد أن يتبرع ببعض أعضائه بعد وفاته ولا في حال حياته، مستندين على ذلك في أن الإنسان لا يملك نفسه بل هو ملك الله تعالى، فلا يجوز له أن يتبرع بأحد أعضائه بعد وفاته ولا قبل وفاته، كما قال بعض الرافضين للتبرع بعد الوفاة إن التبرع بالأعضاء يعتبر تمثيلا بجثة المتوفى وهو محرم، حيث قال (صلى الله عليه وسلم): "كسر عظم الميت ككسر عظام الحي" "سنن أبي داود وابن ماجه والمسند لأحمد بن حنبل"، ومما استدل به المجيزون للتبرع بالأعضاء: أن حرمة الحي أعظم من حرمة الميت، وأن الضرورات تبيح المحظورات، لافتًا إلى أنه يميل إلى هذا القول، وأما عن حكم البيع فهذا لا يجوز بأي حال من الأحوال بل يعتبر من الأمور المحرمة في الشريعة الإسلامية.
خدمة ( وكالة الصحافة العربية )