أكد المستشار وائل الرفاعى، مساعد وزير العدل لشئون حقوق الإنسان، أن جهازى المخابرات العامة والمخابرات العسكرية لن يخضعان لقانون "حرية المعلومات".
وأوضح الرفاعى أن قانون حرية المعلومات يتيح للمواطن الحصول على المعلومات احتراما لحق الإنسان فى المعرفة (...)
أكد المستشار أحمد رشدى سلام، المتحدث الرسمى لوزارة العدل، أن عملية استرداد الأموال تتولاها جهات التحرى، لتحديد مقدار الأموال المهربة، ومكانها، والدليل على أنها من طريق غير مشروع، ثم تقوم الجهات القضائية بمباشرة التحقيق فى هذه القضايا المتعلقة (...)
أعلن المؤتمر الرابع للشبكة العربية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد، تبنيه للاقتراح المصري بإنشاء محكمة العدل العربية ومنحها الاختصاص اللازم للتعامل مع القضايا التي تتشارك فيها الشعوب العربية، بما فيها قضايا الفساد الكبرى العابرة للحدود واسترداد (...)
أعلن المستشار أحمد مكي، وزير العدل، أن مصر ستعرض على الشبكة العربية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد، إمكانية إنشاء محكمة مختصة برد الأموال المنهوبة بين الدول العربية.
وقال مكي، فى تصريحات اليوم الاثنين، إن هناك التزاما وواجبا على الدول المتقدمة التى (...)
قال مصدر قضائى بوزارة العدل، إن الوزارة ستنتهى خلال هذا الأسبوع من إعداد المسودة الأولية لقانون محاسبة رئيس الجمهورية والوزراء، وذلك تمهيداً لطرحها لحوار مجتمعى حول البنود الذى سيتضمنها القانون من كيفية توجيه الاتهام للرئيس وكيفية محاكمته والإجراءات (...)
انتهت اللجنة التشريعية بوزارة العدل المعنية بتعديل قانون الأحوال الشخصية للمسلمين، من اجتماعها الذي ترأسه المستشار علي حسنين مساعد الوزير لشئون المحاكم المتخصصة، اليوم الاثنين، بعد مناقشة تعديل مشروع قوانين الأسرة، وذلك بحضور الدكتور محمد الشحات (...)
أعلن المستشار أحمد مكي، وزير العدل، عن انتهاء الوزارة من مشروع قانون تسوية المنازعات المدنية والتجارية من إجراءات الوساطة والتوفيق.
جاء ذلك خلال الجلسة الختامية لاجتماع اللجنة التشريعية بوزارة العدل، بحضور ممثلي منظمات المجتمع المدني والقطاعات (...)
يعقد، غدا السبت، اجتماعا لمناقشة مسودة قانون الوساطة الخاصة والقضائية لتسوية المنازعات المدنية والتجارية، المقدم من وزارة العدل، والذي تم التعاون لوضعه مع العديد من المؤسسات الدولية والأجنبية.
ومن المقرر أن يشهد الاجتماع عدد من وزراء المجموعة (...)
قال المستشار أحمد مكي، وزير العدل ، إن الوزارة تعمل حاليًا على إعداد قانون يضمن محاسبة رئيس الجمهورية.
وأوضح في تصريحات صحفية، اليوم الإثنين، أن اللجنة المكلفة من وزارة العدلى بإعداد القانون، تدرس حاليًا قوانين محاسبة الرئيس في الدول الأخرى لانتقاء (...)
قال المستشار أحمد رشدي سلام، المتحدث الرسمي باسم وزارة العدل، إن الوزارة تعكف على إعداد قانون يسمح باستخدام التكنولوجيا في إجراءات الاستدلال والتحقيق والتقاضي، وأوضح أن من بين مميزات المشروع "رفع صحيفة الدعوى وإرسال المستندات ومذكرات الدفاع عبر (...)
أعدت وزارة العدل ، نص مشروع قانون بشأن تنظيم الحق فى التظاهر، فى الأماكن العامة، وسوف تطرح الوزارة مشروع القانون للنقاش والحوار المجتمعى.
وتضمن المشروع عددًا من البنود والمواد الإيجابية أبرزها حظر استخدام الرصاص الحى ، فى غير حالة الاعتداءات على (...)
انتدب وزير العدل، المستشار أحمد مكى، أحد قضاة محكمة استئناف القاهرة، للتحقيق فى واقعة احتجاز، النائب العام المستشار طلعت إبراهيم، من قبل عدد من وكلاء النيابة، وإجباره على تقديم استقالة..
وأكد المستشار حسن ياسين، المتحدث باسم النيابة العامة، أن (...)
أعلن أعضاء النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة بالأقصر عن رفضهم لوضعهم الجديد بالدستور، وهددوا بعدم المشاركة الإشراف على استفتاء الدستور إذا لم يتم تعديل وضعهم فيه بما يكفل تمتعهم بالصفة القضائية.
وقال المستشار عاطف أبو المجد، نائب رئيس هيئة النيابة (...)
صرح مصدر قضائى أن وزير العدل المستشار أحمد مكى قرر انتداب قاضٍ من محكمة استئناف القاهرة للتحقيق فى البلاغات المقدمة ضد الفريق سامى عنان رئيس أركان حرب القوات المسلحة السابق، والمقدمة من سمير صبرى المحامى.
وأضاف المصدر أن مكى كان قد تسلم البلاغات (...)