أعلن المؤتمر الرابع للشبكة العربية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد، تبنيه للاقتراح المصري بإنشاء محكمة العدل العربية ومنحها الاختصاص اللازم للتعامل مع القضايا التي تتشارك فيها الشعوب العربية، بما فيها قضايا الفساد الكبرى العابرة للحدود واسترداد الأموال المتأتية عنه. وأبدى المؤتمر - في إعلان بيروت في ختام جلساته مساء اليوم - تأييده لإنشاء آلية تنفيذية إقليمية تكون مهمتها التنسيق بين الدول العربية في مجال استرداد الأموال المتأتية من الفساد وتفعيل مختلف أنواع التعاون بين العرب بما فيه تفعيل الوسائل الودية لتسوية النزاعات ذات الصلة، ودعم الجهود المبذولة بالنسبة لطلبات الاسترداد من الدول الأخرى. وطالب الإعلان كافة الجهات العربية باستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات؛ تعزيزا للشفافية والوقاية من الفساد من خلال مبادرات الحكومة الإلكترونية التي تساهم باتخاذ القرار وتنفيذه. كما طالب الإعلان بوضع نظم فعالة وفق المعايير الدولية لاسيما الخاصة بمنظمة الأممالمتحدة ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، والمتعلقة بالوصول إلى المعلومات والإفصاح عن الذمة المالية وإدارة تضارب المصالح وإرساء مقومات المهنية في الوظيفة العامة.