قال مصدر قضائى بوزارة العدل، إن الوزارة ستنتهى خلال هذا الأسبوع من إعداد المسودة الأولية لقانون محاسبة رئيس الجمهورية والوزراء، وذلك تمهيداً لطرحها لحوار مجتمعى حول البنود الذى سيتضمنها القانون من كيفية توجيه الاتهام للرئيس وكيفية محاكمته والإجراءات المتبعة فى الدفاع عنه. وأشار المصدر إلى أن قانون محاسبة الرئيس تأتى أهميته فى تفعيل قانون تم إصداره منذ سنة 56 حول محاكمة الرئيس ولم يعُمل به حتى الآن، مضيفاً أن هناك أهمية كبيرة فى أن الرئيس لابد أن يحاكم على أى جرائم ارتكبها سواء جنائية أو خيانة عظمى وهو ما لم يكن موجوداً، خاصة أن الدستور الجديد نص فى بعض المواد صراحة على أن تشكل محكمة خاصة فى حالة ارتكاب رئيس الجمهورية أى أخطاء جنائية أو خيانة عظمى. وأضاف: "وزارة العدل تعد هذه القوانين من أجل تطوير المنظومة القضائية فى مصر بشكل يسمح على أن يتساوى الجميع أمام القانون، طبقاً لما كفله الدستور"