فى المقابل أورد تقرير صادم نشرته شبكة "بلومبرج"، أكبر الشبكات الإخبارية الاقتصادية العالمية، أن الجنيه المصرى، ثالث أسوأ عملات العالم أداءً فى 2013 حتى الآن، بعد الكواشا، عملة مالاوى، والين، مضيفًا أن الجنيه تراجع بنسبة 5.3%، منذ بداية العام الجارى حتى الآن، متوقعًا، أن تستمر العملة المصرية فى الانخفاض خلال الشهور ال3 القادمة لتصل لنسبة 9%. ولأول مرة فى تاريخ العملة المصرية، وخلال شهر واحد فقط، ارتفع الدولار الأمريكى بنحو 55 قرشًا، أمام الجنيه، خلال شهر يناير الماضى، مع الآلية الجديدة التى بدأها البنك المركزى بداية الشهر الماضى، بطرح عطاءات يومية من العملة الأمريكية للبنوك، وتراجع الاحتياطى من النقد الأجنبى لمستوى حرج بلغ 13.6 مليار دولار بنهاية شهر يناير الماضى. وفى نهاية شهر ديسمبر الماضى، كان سعر الدولار يبلغ 620 قرشًا، وارتفع تدريجيًا خلال الأيام الماضية، ليبلغ سعر الدولار طبقًا لأحدث بيانات البنك المركزى، 675 قرشًا، لترتفع العملة الأمريكية أمام العملة المحلية بنحو 55 قرشًا، متأثرة بالاضطرابات السياسية التى أعقبت ثورة 25 يناير، وألقت بظلالها على الوضع الاقتصادى وتدفقات النقد الأجنبى من قطاعى السياحة والاستثمارات. وقال هشام رامز، محافظ البنك المركزى المصرى، فى تصريحات خاصة سابقة ل"اليوم السابع"، من العاصمة البريطانية، لندن، إن "المركزى" لن يُقدم على طباعة أوراق النقد "بنكنوت" لحل أزمة تراجع الجنيه لما له من آثار تضخمية تعمل على رفع أسعار السلع والمنتجات فى الأسواق المصرية، موضحًا إن طباعة أوراق النقد المصرية البنكنوت بكافة فئاتها، تخضع لمعادلات اقتصادية صرامة تتضمن حساب معدل النمو فى الناتج المحلى الإجمالى، ومعدل التضخم وارتفاع أسعار السلع والمنتجات. وأكد محافظ البنك المركزى المصرى الجديد، أن "المركزى"، يتبع إستراتيجية بطباعة أوراق النقد لإحلال وتجديد العملة التالفة بفئات النقد الورقية المصرية المختلفة، وفقًا لمعدلات شهرية متفاوتة، عن طريق سحبها من البنوك العاملة فى السوق المصرية وإحلالها بفئات جديدة من مخازن البنك المركزى المصرى بعد طباعتها فى المطبعة المتخصصة فى ذلك. وتابع "رامز"، أن المؤسسات المالية الدولية مثل البنك الدولى وصندوق النقد تضع معايير صارمة لمعدلات طبع النقد والبنكنوت، مؤكدًا أن طباعة البنكنوت لن تجدى فى حل أزمة الاقتصاد الحالية، موضحًا أن الإنتاج والعمل والتوافق السياسى أسس دفع النمو الاقتصادى وزيادة التدفقات النقدية بالعملات الأجنبية والتى بدورها تسهم فى دعم الجنيه، وحل الأزمة المؤقتة الحالية.
