قالت وكالة الأناضول للأنباء، إن قاضى التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس العاصمة بدأ التحقيق فى القضية التى رفعها المحامى المكلف بالنزاعات لدى الدولة ضد المدونة التونسية ألفة الرياحى بتهمة المس بأعراض الأشخاص و"الترويج لمعلومات خاطئة قصد إيهام الرأى العام بفساد مالى وأخلاقى لوزير فى الحكومة". وتسلم قاضى التحقيق أمس الاثنين ملف القضية، وأمر بالشروع فى الاستماع لجميع الأطراف المعنية بها، وجرى مساء الاثنين الاستماع إلى وزير الخارجية التونسى، رفيق عبد السلام، إذ طالبت المدونة التونسية، ألفة الرياحى، بفتح تحقيق رسمى فى "المليون دولار الذى تم تحويله من طرف وزارة التجارة الصينية مباشرة لحساب بنكى تابع لوزارة الخارجية التونسية بدلا من تحويله لخزينة الدولة"، كما اتهمت الوزير ب"الخيانة الزوجية"، والإنفاق من ميزانية وزارة الخارجية على إقامة إحدى قريباته فى الفندق. وأشارت الرياحى فى تصريحات صحفية وعلى مدونتها إلى أنها تملك وثائق تثبت تورط الوزير فيما نسبته إليه، ونشرت مؤخرا على صفحات التواصل الاجتماعى صكوكا بنكية تخص الاتهامات التى توجهها له. من جهته نفى المحامى فتحى العيونى، المكلف بنزاعات الدولة ل "الأناضول" التهم الموجه إلى موكله، وقال إن "مبلغ مليون دولار لم يتسلمه وزير الخارجية فى حسابه الخاص، وإنما كان فى حساب تابع للوزارة، وذلك بعد موافقة وزارة المالية المكلّفة بجميع التحويلات المالية ومعاينة مصالح المراقبة وهو موثّق، واعتبر أن المبلغ كان "مخصصا لمصاريف المؤتمر العربى الصينى المنعقد فى تونس مايو الماضى، وذلك عندما وافقت الصين على تقديم هبة لتونس نظرا لظروفها الاقتصادية الصعبة لعقد هذا المؤتمر". وسبق أن لفتت وزارة الخارجية فى بيان لها نهاية الأسبوع الماضى إلى أن "جميع هذه النفقات قد تمت وفقا للضوابط والإجراءات المحاسبية للتصرف فى الميزانية المخصصة للوزارة، والتى تبقى خاضعة لقواعد المحاسبة العمومية والهياكل الرقابية المعنية، ولا يتم خلاص أى نفقة من قبل الأمانة العامة للمصاريف بوزارة المالية إلا بعد استيفاء جميع الشروط القانونية والترتيبية". كما ذكر العيونى أن "ألفة الرياحى حاولت إيهام الرأى العام بوجود قضية غير أخلاقية بين الوزير وابنة خالته التى زارته من أقصى الجنوب التونسي، فى يونيو (حزيران) الماضى، لشأن عائلى وقد حجز لها من ماله الخاص حسب ما تثبته الوثائق غرفة فى نزل قبالة السفارة لمدة ليلة واحدة". وأضاف أن "المرأة من أقارب الوزير، وهى متزوجة ولها طفلتان، وهى من عائلة محافظة ومن وسط محافظ أيضا، ومن الإدعاءات الباطلة أن تكون بينها وبين موكّلى علاقة مشبوهة".
