طالب رجل الأعمال المعروف سليم شيبوب صهر الرئيس التونسى المخلوع زين العابدين بن على والمقيم بدبى سلطات بلاده منحه جواز سفر حتى يتسنى له العودة والخضوع للمحاسبة. وقال شيبوب، فى حوار بث على قناة التونسية الخاصة الثلاثاء إنه مستعد للعودة إلى تونس والخضوع للمساءلة والمحاسبة فى إطار "العدالة الانتقالية". ولجأ سليم سيبوب وهو متزوج من ابنة الرئيس السابق درصاف بن على إلى دولة الإمارات عقب سقوط النظام السابق فى 14 يناير العام الماضي. وشيبوب الذى تولى رئاسة فريق الترجى التونسى بين سنتى 1989 و2004، ملاحق لدى القضاء التونسى بتهم تتعلق بفساد مالي. وقال شيبوب :"ليس لدى أى علاقة بالفساد ولا بالقطاع البنكى ولا ببرامج الخصخصة،عملت فى إطار القانون ودون أن أضر بالآخرين".وأضاف :"مستعد للمساءلة والمحاسبة ربما خسرت مكانتى الاجتماعية وأرزاقى لكن لن أبيع وأشترى فى كرامتى".وقدم شيبوب خلال مداخلة مباشرة له من دبى على برنامج التاسعة مساء اعتذاره للشعب التونسي. وتحاول تونس التى خضعت إلى الديكتاتورية وحكم الحزب الواحد لأكثر من نصف قرن منذ استقلالها عن الاستعمار الفرنسى عام 1956، إرساء مصالحة وطنية فيما يسمى بمشروع العدالة الانتقالية،فى أعقاب الثورة التى أطاحت بحكم الرئيس السابق زين العابدين بن علي، لكن مراقبين يقرون بصعوبة تحقيق مشروع العدالة على غرار تجارب سابقة بدول شرق أوروبا وألمانيا وجنوب أفريقيا،بسبب التجاذب السياسى والحزبى بعد الثورة بشأن كيفية التعاطى مع الإرث السياسى لتونس. ولم تتقبل أطراف فى الائتلاف الحاكم ظهور شيبوب على قناة التونسية. وكان يفترض بث الحوار منذ الخميس الماضى بعد أن نوهت القناة عن ذلك الأسبوع الماضى لكن المحامى المكلف بنزاعات الدولة فتحى العيونى قدم قضية استعجالية لمنع بث الحوار بدعوى أن الحوار سيحرض على الفتنة بين التونسيين. وقال رئيس الحكومة المؤقتة وأمين عام حركة النهضة الإسلامية حمادى الجبالى أيضا، إن الحوار يدخل ضمن "مخطط شيطاني" يمهد للتطبيع مع النظام السابق.
