دعا راشد الغنوشى، زعيم حزب النهضة الإسلامى الحاكم فى تونس، إلى تطبيق حد الجلد، على "المتكلمين فى أعراض الناس بلا دليل ولا برهان"، فى إشارة إلى المدونة ألفة الرياحى، التى نشرت منذ يومين، فى مدونتها الشخصية وثائق تدين وزير الخارجية، وصهر الغنوشى رفيق عبد السلام، "بالفساد وإهدار المال العام"، كما اتهمته أيضا "بالخيانة الزوجية". ووصف الغنوشى، ما أتته المدونة "بأخلاق المنافقين"، واعتبر "أن المجتمع المسلم السليم ينبغى له أن يتجنب المساس بأعراض الناس ونشر الفاحشة بين المسلمين وذكّر بالعقوبة الدنيوية والأخروية التى أقرها الله عز وجل لمن يقذف الناس فى أعراضهم بدون وجه حق"، ودعا المسلمين إلى "أن يتحلوا بالأخلاق الحميدة وأن يتعاونوا على ما فيه الخير للأمة كلها".
وعبر الكثير من الإعلاميين والسياسيين، فى تونس عن رفضهم لما جاء فى خطبة الغنوشى.
وفى هذا الإطار قال المحلل السياسى منذر ثابت فى تصريح ل "العربية.نت"، إن "كلام الشيخ الغنوشى، فيه تنكر لمدنية الدولة، ودعوة صريحة لتطبيق الشريعة الإسلامية، وتحديدا فى بعدها المعروف بالحدود".
وبيّن زياد كريشان، رئيس تحرير جريدة "المغرب"، فى تصريح ل "العربية.نت" بأن ما ورد فى خطبة الجمعة، على لسان زعيم حزب سياسى، "يعبر عن الخلط بين الدينى والسياسى لدى حركة النهضة، وتوظيف للمقدس فى الصراع السياسى الدائر فى تونس، كما أنه تنكر من الغنوشى لما سبق وأعلن عنه، والمتمثل فى تخليه عن الدعوة لتضمين تطبيق الشريعة فى الدستور".
ومن جهته، اعتبر الصحافى معز زيود، "أنه كان على الغنوشى، التأكيد على ضرورة الاحتكام للقضاء، وخاصة فيما يتصل باتهامه بالفساد والتلاعب بالمال العام"، مشيرا إلى كون "اتهام صهره بمعاشرة امرأة أخرى، تبقى مسألة شخصية ولا تهم الرأى العام"، مثلما أكد على ذلك ل "العربية.نت".
النهضة: انصر أخاك ظالماً أو مظلوماً ونشر الموقع الرسمى لحركة النهضة تكذيبا رسميا للخبر الرائج ببعض المواقع الإلكترونية حول تورط وزير الخارجية السيد رفيق عبد السلام فى عملية إهدار المال العام والتورط فى الفساد والخيانة الزوجية.
كما كذب الموقع الاتهامات الموجهة للوزير بالخيانة الزوجية، معتبرا أنها "تندرج فى إطار "حرب سياسية ضدّ عائلته وحزبه والحكومة"، وأكد "أنّ المرأة التى ذكرتها المدونة ألفة الرياحى هى إحدى أقاربه"، وبدورها "كذبت المرأة ما نسب للوزير، وقالت إن "زوجها سيرفع قضية ضد المدونة".
وكانت المدونة الرياحى قد صرحت لموقع "الصباح نيوز"، بأن "المرأة لا تمت بأى صلة قرابة للوزير"، وأضافت بأن "كل المقربين منه لا يعلمون بذلك"، ما يدلل على أن الرياحى تملك وثائق مهمة وقد "تدين" الوزير.
وكان نشر المدونة ألفة الرياحة، لوثائق اتهمت فيها وزير الخارجية، رفيق عبد السلام، بالفساد وبإهدار المال العام، وبالخيانة الزوجية، قد أحدث ردود أفعال متباينة داخل المشهد السياسى، المتسم أصلا بحدة الاستقطاب بين الحزب الحاكم ومعارضيه.
وتباينت المواقف، بين مندد بما حصل- لو تم التأكد فعلا من حدوثه-، وبين رافض للسقوط فى مثل هذه "الاتهامات" لتصفية الحسابات السياسية، على اعتبار أن المزاج العام وكذلك "الثقافة السياسية" فى تونس، غير متعودة على مثل هذه القضايا، بل هناك رفض لها، وتبنى لمقولة النأى بالحياة الشخصية عن الوظيفة العمومية، وهى من إرث الثقافة الفرنسية التى تعطى بعدا قدسيا للشأن الشخصى للمسئول السياسى، من ذلك أن الفرنسيين لم "يحتجوا" على زواج ساركوزى من الفنانة الإيطالية كارلا برونى، واعتبروا الأمر "شأنا شخصيا" بامتياز.
الوزير ومستقبله السياسى غير أنه لا يستبعد، أن تعرف هذه "القضية" تطورات وتفاعلات، خلال الأيام القادمة، خاصة فى ظل تمسك "المدونة" بما نشرته، وأن لها من الوثائق والمستندات، ما يؤكد اتهاماتها، بل إنها تحدت الوزير فى رفع قضية أمام المحاكم.
فى المقابل تمسك الوزير بنفى ما نسب إليه، وخاصة فى القضية المتعلقة بالمرأة، وقال إنها "قريبته"، وهى "حجة" لم ترتق إلى "إقناع" الرأى العام التونسى، الذى ما زال يشكك فى تزامن إقامة الوزير و"قريبته" فى نفس الليلة.
وبعيدا عن الخوض فى مدى "صحة" رواية المدونة، فإن القضية سوف ترمى بظلالها على المشهد السياسى التونسى، وسيكون لها تأثير كبير على المستقبل السياسى لوزير الخارجية، كما أنها ستزيد من تغذية الانتقادات التى يتعرض لها، بعد أن عبر العديد من المعارضين وكذلك من داخل حزب النهضة الحاكم عن عدم رضاهم عن أداء وزير الخارجية، وتعدى ذلك إلى المطالبة بإقالته فى التغيير الوزارى القادم ...نقلا عن "العربية نت"
