وقع المستشار أحمد مكى، وزير العدل، والمهندس هاني محمود، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، برتوكول تعاون بين الوزارتين لمدة 5 سنوات بهدف الارتقاء بمستوى الخدمات الجماهرية التي تقدمها وزارة العدل للتماشي مع أفضل معايير الجودة ومطبقتها مع المواصفات العالمية، إضافة إلى التيسير على المواطنين والمتقاضين والمحامين من خلال تقديم العديد من الخدمات القضائية عن طريق شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت" ومراكز الاتصال المتطورة وخدمات المحمول بأقل تكلفه بتوفير أحدث سبل تكنولوجيا المعلومات ونظم التوقيع الإلكترونى لتبسيط وتيسير الإجراءات الإدارية والقضائية. وقال المستشار أحمد مكي، وزير العدل، أن البرتوكول ينظم العديد من المشاريع التي تتكامل فيما بينا بهدف سرعه الانتهاء من معاملات جمهور المواطنين وتحسين ظروف العمل للعاملين كما سيتم من خلال النظام الجديد علاج احتمالات الخطأ في الأنظمة اليدوية الحالية والقضاء على استغلال مساحات كبيرة لتخزين الكم المتراكم داخل الأرشيف العام. وأضاف مكى، أن البرتوكول يهدف إلى تطوير الدعوة الإلكترونية، معتمداً في ذلك على الاستراتيجيه القومية لإداره الهوية الرقمية واستخدام أساليب التوقيع الإلكترونى لتداول الملفات بصورة إلكترونية لتحقيق السرعة في إنجاز المعاملات القضائية والفصل في الدعاوى، من جانبه قال المهندس هاني محمود، وزير الاتصالات، "البرتوكول الموقع مع وزارة العدل سوف يستفيد من المشاريع السابقة للوزارتين الخاصة بميكنه مكاتب التوثيق". وأضاف أن البرتوكول يهدف إلى استخدام أحدث وسائل التكنولوجيا عن طريق تطوير مركز المعلومات القضائى وتعظيم الاستفادة من قواعد البيانات القومية الحالية في المشروعات المختلفة، سواء داخل وزارة العدل أو على مستوى الدولة، إضافة إلى توفير فرص العمل لمئات الشباب والخريجين الذين يعملون بالشركات التي تقوم بتنفيذ المشروعات الخاصة بالبرتوكول في مراحله المختلفة.
