وقع المستشار أحمد مكى وزير العدل اليوم الاثنين، والمهندس هانى محمود وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بروتوكول تعاون بين الوزارتين لمدة 5 سنوات، والذى يهدف إلى الارتقاء بمستوى الخدمة الجماهيرية وتطوير منظومة العمل القضائى والإدارى بوزارة العدل عن طريق العمل التكنولوجى القضائى. وأكد المستشار أحمد مكى أثناء توقيع البروتوكول بأن تطوير منظومة العمل القضائى أصبح ضروريا، وذلك للتيسير على المواطنين أثناء التقاضى أو إجراءات عمل إعلام الوراثة، مشيرا إلى أن البروتوكول يهدف فى المقام الأول إلى التيسير على المتقاضين والمحامين من خلال تقديم العديد من الخدمات القضائية عن طريق شبكة المعلومات الدولية ومراكز الاتصال المتطورة وخدمات المحمول بأقل تكلفة. ويضم البروتوكول العديد من المشاريع التى تتكامل فيما بينها بهدف سرعة الانتهاء من معاملات المواطنين وتحسين ظروف العمل للعاملين، كما سيتم من خلال النظم الجديد علاج احتمالات الخطأ فى الأنظمة اليدوية الحالية والقضاء على الأرشيف اليدوى. وأضاف المستشار مكى أن البروتوكول أيضا يهدف إلى تطوير الدعوة الإليكترونية، معتمدا فى ذلك على الإستراتيجية القومية لإدارة الهوية الرقمية، وأن هذا البروتوكول سوف يستفيد من الاستثمارات والمشاريع السابقة للوزارتين فى مشاريع ميكنة مكاتب التوثيق وشبكة نظم الممنوعين من التصرف كنواه للتطوير . ويهدف البروتوكول إلى توفير فرص عمل لمئات الشباب والخريجين الذين يعملون بالشركات التى تقوم بتنفيذ المشروع الخاص بالبروتوكول فى مراحله المختلفة والاستفادة من قواعد البيانات القومية الحالية فى المشروعات المختلفة سواء داخل وزارة العدل أو على مستوى الدولة. ومن ناحيته، أكد المهندس هانى محمود وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بأن البروتوكول الموقع بين وزارة الاتصالات و العدل، يأتى ضمن استكمال منظومة المشروعات ذات الطابع الجماهيرى التى تستهدفها الحكومة على مستوى الجمهورية، فى إطار الارتقاء بمستوى الأداء فى المصالح والإدارات الحكومية بتوفير أحدث سبل تكنولوجيا المعلومات ونظم التوقيع الإلكترونى لتبسيط وتيسير الإجراءات الإدارية والقضائية .
