وقع اليوم، الاثنين، المستشار أحمد مكي، وزير العدل، والمهندس هانى محمود، الذى مازال يمارس عمله كوزير للاتصالات بعدما تقدم باستقالته منذ أيام، بروتوكول تعاون بين الوزارتين لخمس سنوات، بهدف الارتقاء بمستوى الخدمات الجماهيرية للتماشي مع أفضل معايير الجودة ومطابقتها للمواصفات العالمية عن طريق الاستعانة بمعايير "الاتحاد الدولي لتميز المحاكم" مع تنمية العلاقة بين القضاء والمواطنين ومؤسسات الدولة المختلفة ومد جذور الثقة بينهم. ويهدف البروتوكول في المقام الأول إلى التيسير على المواطنين والمتقاضين والمحامين من خلال تقديم العديد من الخدمات القضائية عن طريق شبكة المعلومات الدولية ومراكز الاتصال المتطورة وخدمات المحمول بأقل تكلفة، وذلك لتقليل زيارة المواطن للجهات القضائية وتقديم الخدمة على مدار 24 ساعة بشكل مؤمن وموثق عن طريق استخدام أرقى معايير الأمان والسرية وتنمية استخدام المعاملات الإلكترونية توفيرا للوقت والجهد للمواطنين والمحامين والموظفين، بتوفير أحدث سبل تكنولوجيا المعلومات ونظم التوقيع الإلكتروني لتبسيط وتيسير الإجراءات الإدارية والقضائية، وتأمينهما، وتوفير الأدوات التقنية والفنية الحديثة اللازمة. ويضم البروتوكول العديد من المشاريع التي تتكامل فيما بينها بهدف سرعة الانتهاء من معاملات جمهور المواطنين، وتحسين ظروف العمل للعاملين، ورفع كفاءة الأداء، وتحسين أسلوب الرقابة والإدارة، وتوفير الحماية والأمان للوثائق، مما يساهم كثيرا في التيسير على المواطنين والجهات الأخرى.