أظهر التقرير السنوى الثانى للمرصد الإعلامى الأردنى فى مركز القدس للدراسات السياسية، ارتفاع مجموع الانتهاكات التى وقعت على حرية الصحافة والإعلام فى الأردن خلال العام الجارى إلى 96 انتهاكا، مقارنة مع 87 انتهاكا فى العام السابق. واعتبر التقرير الصادر عن المرصد حول الانتهاكات الواقعة على حرية الإعلام بالأردن خلال العام الجارى، ونشر اليوم "الثلاثاء"، أن الزيادة الحاصلة فى عدد الاعتداءات تعكس جرأة الإعلاميين فى الكشف عن الانتهاكات التى يتعرضون لها وتوثيقها، إضافة إلى استمرار النهج المتعمد فى استهداف الحريات الإعلامية الذى تمارسه جهات عدة. وأكد التقرير أنه رغم ارتباط علو السقف الإعلامى بانطلاق الحراك الشعبى المطالب بتحقيق إصلاحات سياسية ومحاربة الفساد العام 2011، إلا أن الانتهاكات الواقعة على حرية الإعلام ومحاولات احتوائه زادت، للحد من مواكبته لهذا الحراك. وأظهر التقرير استمرار ظاهرة الاعتداء الجسدى والتهديد وسوء المعاملة للصحفيين، حيث احتلت المرتبة الأولى فى سلم الانتهاكات، مشيرا إلى أنه تم العام الماضى تسجيل 33 حالة اعتداء وتهديدا وسوء معاملة، مقارنة مع 45 حالة العام 2011. وأرجع التقرير تراجع عدد حالات الاعتداء الجسدى والتهديد إلى عدم تسجيل حالات اعتداء جماعى على الصحفيين، كما حدث العام 2011. وجاء فى المرتبة الثانية التدخلات الحكومية والأمنية ما مجموعه 29 انتهاكا، مقارنة مع 13 انتهاكا العام الذى سبقه، بما يشير إلى ارتفاع محاولات النهج الحكومى والأمنى لاحتواء الإعلام والسيطرة عليه. وجاء المنع من النشر والتداول فى المرتبة الثالثة، حيث تم تسجيل ثمانى حالات فى هذا الإطار، مقارنة مع 10 حالات العام 2011، ومن المتوقع أن تكون حالات المنع من النشر والتداول أكثر من تلك المرصودة، بسبب عدم التبليغ عنها. واستمرت العام الماضى حسب التقرير- حالات توقيف الصحفيين وإحالتهم إلى المحاكم، وخاصة محكمة أمن الدولة، برغم أن الدستور والقوانين الإعلامية تمنع توقيف الصحفيين، ومحاكمتهم أمام محكمة عسكرية، وفى هذا الإطار سجلت ثمانى حالات توقيف واستدعاء، مقارنة مع أربع حالات العام 2011.
