ارتفعت تحويلات العمال الأجانب في المملكة العربية السعودية إلى بلادهم خلال 2009 بنسبة 12% بوتيرة سنوية نتيجة لزيادة الرواتب والمشروعات التنموية في المملكة وهو ما يمثل إشارة موجبة على بدء تعافي الاقتصاد. واعتبر جون سفاكياناكيس من البنك السعودي الفرنسي الزيادة كبيرة وقال إن البيانات الحكومية قدرت العمال الأجانب بأكبر اقتصاد عربي بنحو 9 ملايين حولوا خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام 15 مليار دولار بما يعادل نحو 4% من إجمالي الناتج المحلى ومقارنة بنحو 18.4 مليار دولار في عام 2008 بأكمله. وتمثل تحويلات العاملين بالخارج مصدرا مهما للعملة الصعبة في عدد كبير من الدول ومنها مصر وهو ما تأثر سلبا خلال الأزمة مما قلص الاحتياطيات الاجنبية ببنوكها المركزية. وتواصل المملكة التعاقد مع المزيد من العمال الأجانب لتنفيذ مشروعات بنية تحتية عملاقة خلال السنوات الخمس القادمة تتنوع بين طرق وسكك حديدية ومرافئ ومطارات ومدن جديدة تبلغ كلفتها نحو 400 مليار دولار حتى العام 2012. جدير بالذكر أن السعودية تحتاج لبناء مليون منزل جديد بحلول عام 2014 لسد احتياجات سكانها فمن المتوقع أن يصل عدد سكان المملكة إلى 26.5 مليون نسمة بحلول عام 2014 ارتفاعا من 23 مليونا و700 ألف في عام 2007. وأفاد البنك الدولي بأن المملكة العربية السعودية جاءت في المرتبة الثالثة عالميا كمصدر تحويل أموال من قبل العمال الأجانب بعد الولاياتالمتحدة وروسيا.وتتصدر الفلبين واندونيسيا والهند وبنجلادش وباكستان ودول الشرق الأوسط المناطق المصدرة للعمالة إلى المملكة. وفي سياق آخر، شهد التضخم بالمملكة تراجعا خلال 2009 عن مستواه قبل عام حيث ساعد انحدار أسعار السلع الأولية مع انفجار فتيل الأزمة المالية على خفض تكاليف الواردات بالنسبة لأكبر بلد مصدر للنفط في العالم بالرغم من صعوده إلى 4.4 % خلال سبتمبر/ أيلول مقابل 4.1 % في أغسطس آب.
