قوى 14 آذار تستنكر الصيغة التي اعتمدها ميقاتي لتمويل المحكمة الدولية

استنكرت قوى 14 آذار الآلية التي اعتمدها رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي لتمويل المحكمة الدولية من خارج مجلس الوزراء.
ووصفت الأمانة العامة لقوى 14 آذار ،في بيان لها، إعلان رئيس الحكومة نجيب ميقاتي انه قام بتحويل تمويل المحكمة بانها صيغة تهريب التمويل، ورفضت أي شكل يجعل من قضية وطنية بحجم العدالة موازية لحادث يعالج من خارج مجلس الوزراء.
وأكدت قوى 14 آذار في المقابل أن قرار ميقاتي يعد انتصارا لمبدأ التمويل وإعترافاً من جانب السلطة بالمحكمة وسقوطا لكل الإتهامات السابقة لها.
وطالب بيان 14 آذار بإلتزام الحكومة التعاون الكامل مع المحكمة وتسليم المتهمين الأربعة الى القضاء الدولي.
من جهة اخرى اعتبرت الأمانة العامة لقوى 14 آذار أن اطلاق الصواريخ من جنوب لبنان بإتجاه إسرائيل يشكل خرقا فاضحا للقرار 1701 ويضع لبنان مجددا أمام إحتمالات الحرب مع إسرائيل ويكشف المجتمع اللبناني وأهالي الجنوب أمام مغامرات لا تحمد عقباها.
وقال البيان إن هذا الخرق الذي يطل برأسه في مرحلة اقليمية حساسة من خلال تهديد النظام السوري بإشعال المنطقة وإعلان حزب الله المتكرر عن دعم النظام السوري يشكل محاولة للعودة بلبنان الى منطق الساحة المستباحة فيما المطلوب العبور به الى الدولة الواحدة الممسكة بقرار السلم والحرب.
وحمل البيان الرئيس ميشال سليمان ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي تبعات هذه الأعمال داعيا الى كشف ملابساتها واتخاذ التدابير اللازمة لمنع التمادي في الخروقات ومعتبرا أن استمرار وجود سلاح وبؤر أمنية خارج سيطرة الدولة يفسح في المجال لتكرار تلك الحوادث.
وحول الاوضاع العربية، أشاد البيان بالشعب المصري الذي سطر صفحة من صفحات الديموقراطية في مصر والعالم العربي من خلال المشاركة الكثيفة في أول إنتخابات حرة منذ الثورة.
وأكد البيان أن ما تحتاج إليه سوريا هو إعادة تكوين سلطة ديمقراطية على غرار مصر وتونس ، مبديا الثقة بأن ذلك سيتحقق بشجاعة الشعب السوري.