بدأت المعارضة اللبنانية اليوم سلسلة خطوات واجراءات ضاغطة على الحكومة برئاسة نجيب ميقاتي لدفعها إلى الاستقالة على خلفية تعاملها مع الأوضاع في الداخل والتطورات الاقليمية الراهنة وخاصة إزاء الملف السوري . تقدم نواب من المعارضة اللبنانية فى البرلمان اليوم بطلب عقد جلسة برلمانية لمناقشة الحكومة وطرح الثقة بها في البرلمان في حين دعت الأمانة العامة لأحزاب المعارضة رئيس الحكومة إلى الاستقالة. وطالبت المذكرة التي تقدم بها 11 نائبا من نواب قوى المعارضة إلى رئيس مجلس النواب نبيه بري ب " تعيين موعد لجلسة برلمانية قريبة لمناقشة الحكومة في سياستها العامة وطرح الثقة بها لإسقاطها". وأشارت المذكرة إلى أن "خطورة التطورات الحاصلة على الصعيدين الداخلي والعربي كما الدولي" لاتتناسب مع السياسة التي تتبعها الحكومة. وانتقدت المذكرة "موقف الحكومة في موضوع المحكمة الخاصة بلبنان وموقف بعض القوى والأحزاب السياسية الممثلة في الحكومة في حماية المتهمين من الملاحقة القضائية وفي رفض قيام لبنان بدفع التزاماته المالية لتمويل المحكمة ما يشكل عرقلة لسير العدالة وتعطيلا لها". كما انتقدت المذكرة "الموقف السياسي المعيب الذي اتخذته حكومة لبنان في موضوع الأحداث في سوريا والتصويت ضد قرار الجامعة العربية خلافا لشبه الإجماع العربي في الوقت الذي كان لبنان قادرا على تخفيف وطأة موقفه باتخاذ قرار الامتناع كما ذهبت إليه العراق". وانتقدت المذكرة كذلك " السياسة المالية والاجتماعية والاقتصادية العشوائية التي اعتمدتها الحكومة والتي دفعت البلاد إلى منزلقات خطيرة في ظروف مأساوية للاقتصاد العالمي مع ما لهذه السياسة من انعكاسات قد تطيح بما تبقى من استقرار اقتصادي واجتماعي". ووصفت المذكرة الوضع الأمني ب "الخطير" مشيرة إلى "جو الرعب من عودة الاغتيالات الذي يروج له بعض وزراء الحكومة بالإضافة إلى عمليات خرق الحدود اللبنانية من قبل القوات السورية لمطاردة فارين من القمع والقتل لقتلهم أو لإلقاء القبض عليهم وذلك بتغطية من الحكومة وأحيانا بمشاركة وتعاون بعض أجهزتها".
وأضافت المذكرة أن "الأخطر اعتقال سوريين على الأراضي اللبنانية من قبل السفارة السورية والأجهزة اللبنانية الأمنية المولجة بحمايتها وتسليمهم إلى السلطات السورية لتصفيتهم".
وفي سياق متصل ، دعت الامانة العامة ل"قوى 14 مارس" المعارضة رئيس الوزراء نجيب ميقاتي الى الاستقالة على خلفية موقف لبنان الرافض لقرار تجميد عضوية سوريا في جامعة الدول العربية ، معتبرة ذلك اساءة للعلاقات بين الشعبين اللبناني والسوري. وأدانت الأمانة العامة في بيان اثر اجتماعها الدوري " موقف الحكومة المتضامن مع النظام السوري ضد شعبه ". واعتبرت أن هذا الموقف "يلحق الضرر بلبنان" مطالبة رئيس الحكومة بالاستقالة "حفاظا على مصالح الشعب اللبناني وصونا للعلاقات بين الشعبين اللبناني والسوري". وأعربت قوى المعارضة عن "رفضها وضع لبنان خارج الشرعيتين العربية والدولية" مؤكدة دعمها ل "ربيع سوريا".
وأمل بيان "قوى 14 مارس" في أن "يشكل اللقاء العربي/التركي في الرباط اليوم محطة أساسية في دعم نضال الشعب السوري". تجدر الاشارة الى ان مكتب ميقاتي الاعلامي كان اوضح في بيان اليوم ان الموقف اللبناني في اجتماع المجلس الوزاري لجامعة الدول العربية بشأن سوريا "اتخذ بعد مشاورات مكثفة اخذت بعين الاعتبار المصلحة اللبنانية".
واكد بيان مكتب ميقاتي ان "مرد التحفظ اللبناني ليس على الدعوة الى وقف العنف والمطالبة بالحوار سبيلا وحيدا للحل بل فقط على موضوع تجميد عضوية سوريا في الجامعة العربية". وكان لبنان قد عارض قرار وزراء الخارجية العرب خلال اجتماع عقد السبت بالقاهرة بتعليق مشاركة سوريا في الجامعة العربية اعتبارا من 16 نوفمبر الحالي لحين تنفيذ المبادرة العربية لحل الازمة. وبدأ ميقاتي الاثنين الماضي سلسلة لقاءات مع السفراء العرب والأجانب من أجل شرح موقف لبنان من قرار الجامعة العربية بشأن سوريا،وذلك في ظل حملة لقوى المعارضة على الحكومة واتهامها بالخروج عن الاجماع العربي والدولي.
