أعلن الناطق باسم وزارة الداخلية في حكومة «حماس» أن قوات الأمن الحدودية انتشرت في مواقعها قرب الحدود مع إسرائيل، بهدف حماية تثبيت اتفاق التهدئة. وقال إسلام شهوان لوكالة الأنباء الفرنسية، إن «وزير الداخلية (في الحكومة المقالة) فتحي حماد أعطى لكل الأجهزة الأمنية والشرطية أمرًا بالعودة إلى العمل الطبيعي والعودة إلى مقارهم ومراكزهم في المدن والمناطق الحدودية السابقة التي كانوا فيها قبل الحرب». وأوضح «شهوان» أن عناصر قوات الأمن الحدودية «انتشروا منذ صباح السبت في مواقعهم على طول الحدود لقطاع غزة من أجل حماية تثبيت اتفاق التهدئة مع إسرائيل الذي دخل حيز التنفيذ مساء الأربعاء». وكان إسماعيل هنية، رئيس حكومة «حماس» في قطاع غزة، طالب جميع الفصائل الفلسطينية باحترام اتفاق التهدئة وتنفيذه، داعيًا أجهزة الأمن في حكومته بمتابعة تنفيذ الاتفاق. وأشار «شهوان» إلى أن «عددًا من عناصر الشرطة توجهوا، مساء الجمعة، إلى شرق خان يونس في جنوب قطاع غزة من أجل حماية أرواح المواطنين الذين تعرضوا للعدوان الإسرائيلي»، حيث قتل شاب وأصيب 19 آخرون، وهو ما اعتبرته «حماس» أول خرق لاتفاق وقف إطلاق النار مع إسرائيل. وهي المرة الأولى التي يتمكن فيها عناصر شرطة «حماس» من الاقتراب كثيرًا بشكل علني من السياج الحدودي مع إسرائيل دون تعرضهم لإطلاق نار من القوات الإسرائيلية المتواجدة باستمرار على طول الحدود مع القطاع. وبناء على اتصالات مع مصر، تمكن عدد من عناصر شرطة «حماس» غير المسلحين للمرة الأولى من الوصول إلى المنطقة الحدودية، في سبيل إبعاد عشرات المزارعين والشبان والصبية من السياج الحدودي شرق خان يونس، وفق مصادر مطلعة في غزة. وقالت المصادر إن «إسرائيل» طلبت من مصر التدخل لإبعاد عشرات الفلسطينيين من قرب الحدود، خوفًا من تطور الموقف، وبناء على اتصال من مصر قام عدد من رجال الشرطة في غزة بالوصول لإبعاد هؤلاء الفلسطينيين والمزارعين». وأعلنت مصر، الأربعاء الماضي، اتفاقًا لوقف إطلاق النار بين حماس وإسرائيل، لإنهاء أسبوع من التوتر من الجانبين خلّف مقتل أكثر من 165 فلسطينيًا وستة إسرائيليين. ونص الاتفاق على وقف إسرائيل كل الأشكال العدائية العسكرية والاغتيالات والعمليات ضد قطاع غزة برًا وبحرًا وجوًا، بما في ذلك الاجتياحات وعمليات استهداف الأشخاص، وفي المقابل، توقف الفصائل الفلسطينية كل العمليات من قطاع غزة باتجاه الجانب الإسرائيلي، بما ذلك إطلاق الصواريخ والهجمات على خط الحدود. كما نص الاتفاق على فتح المعابر وتسهيل حركة الأشخاص والبضائع وعدم تقييد حركة السكان أو استهدافهم في المناطق الحدودية، ويتم التعامل مع إجراءات تنفيذ ذلك بعد 24 ساعة من دخول الاتفاق حيز التنفيذ.
