أكد المستشار محمد عصمت يونس، رئيس نادي قضاة بني سويف، من حق مرسى اصدار التشريعات القانونية ولكن ليس على حساب القضاء، واصفا اياها بترضية لمجموعة من المتظاهرين وغيرها، لصناعة ديكتاتور جديد وخدمة الجماعة، ووصف عصمت تلك القرارات بأنها انتهاك للقضاء وتدخل في أحكامه. وتابع يونس قائلًا، كان من الأولى عقب الثورة الاحتكام إلى المحاكم الثورية لمعاقبة المفسدين من أركان النظام السابق وقتلة المتظاهرين. وأوضح أنه كان يتمنى إصدار الرئيس لتشريعات وقوانين تساهم في علاج الإنفلات الأمني وإنقاذ الاقتصاد الوطني في هذه المرحلة الحرجة، من تاريخ مصر بدلا من التدخل في أحكام القضاء. واشار يونس الى ان الشهداء مثواهم الجنة ولا يجب المتاجرة بدمائهم قائلا هذه ليست مصر الثورة التي كنا نتمناها جميعًا، كما أن قرار مرسي بتمديد عمل اللجنة التأسيسية للدستور يعتبر القرار الوحيد الإيجابي الذي اتخذه الرئيس، مشيرًا إلى أنه سوف يشارك في اجتماع رؤساء أندية قضاة مصر برئاسة المستشار أحمد الزند و الذي سيعقد مساء اليوم الجمعة لمناقشة تداعيات قرارات الرئيس واتخاذ موقف موحد تجاهها. من ناحية اخرى، اصدر نادى قضاة مجلس الدولة ببنى سويف، برئاسة المستشار خالد سالم، بيانا اكدوا فية، اعتراضهم على التدخل السافر فى السلطة القضائية، وكأنهم لا يريدون لمصر الاستقرار، فيد القضاء هى الوحيدة التى لم تطلها يد العبث حتى الان، واكد البيان على ان الإعلان الدستوري المكمل يكرس لحكم الفرد المطلق، ويشكل عقبة مادية أمام السلطة القضائية في ممارسة إختصاصها، ولا يرقى أن يكون عملاً قانونياً يعتد به فهو والعدم سواء. وقال المستشار خالد سالم، رئيس نادى قضاة مجلس الدولة ببنى سويف، أن قرارات رئيس الجمهورية بإنقضاء الدعاوى القضائية التي تنظرها المحاكم طعناً على قراراته وكذلك التي تمنع أي جهة قضائية من تقرير حل مجلس الشورى، والجمعية التأسيسية يشكل تدخلاً في سير العدالة وهو الفعل الذي يشكل جريمة جنائية معاقب عليها قانونا .
