اكد المستشار محمد عصمت يونس رئيس نادي قضاة بني سويف ان ما تم من تعديلات تشريعية لم تكن بهدف المصلحة العامة ولكنها استجابة لطلبات بعض المنفعليين والمتظاهرين لمحاسبة قتلة الثوار واقالة النائب العام وتحميله جزء من المسئولية ولمواقف بعض القضاة السياسية التى تعبر عن اتجاه ضد القائمين على الامر فى الدولة وقال اننى لم اشارك فى الاشراف على الانتخابات البرلمانية الشعب والشورى الماضية بسبب الادعاءات من قوة سياسية للاساءة الى القضاة بالرغم من اننى اشرفت على استفتاء مارس والاعلان الدستورى الذى اصدره المجلس العسكرى. وقال ان القرارات والاعلان الدستورى الذى اصدره الرئيس حاجة تدعو الى الحزن فعلا وان الرئيس يصنع ما يحلو لة دون النظر الى المصريين ولاجموع الشعب المصرى فتعطيل السلطة القضائية واسقاط الدعاوى كلها امور تودى بنا الى الغاء سيادة القانون . وقال عصمت اننا تجاوزنا المرحلة الثوريه الي مرحلة الشرعيه القانونيه وصياغة دستور جديد لمصر وكان من الأولي عقب الثورة الإحتكام الي المحاكم الثورية لمعاقبة المفسدين من أركان النظام السابق وقتلة المتظاهرين واوضح ان الشعب والثوار احتكموا الي القضاء فعليهم احترامه والثقة في أحكامه ولا يجوز اعادة محاكمة المتهمين مرتين . و اشار الى انة كان يتمنى ان قرارات الرئيس تساهم في علاج الإنفلات الأمني وانقاذ الإقتصاد الوطني في هذه المرحلة الحرجة من تاريخ مصر بدلا من التدخل في أحكام القضاء . وقال أن الشهداء مثواهم الجنه ولا يجب المتاجره بدمائهم قائلا هذه ليست مصر الثورة التي كنا نتمناها جميعا مشيرا الى ان نادى قضاة بنى سويف سيحضر موتمر المستشار احمد الزند رئيس نادى قضاة مصر فى دار القضاء العالى غدا السبت.
