هدد أعضاء نادى قضاة بنى سويف «النيابة العامة والقضاء العادي» بتقديم استقالاتهم إلى مجلس القضاء الأعلى الذى يدير شئون المؤسسة القضائية اعتراضاً على الإهانات التى وجهت إليهم مؤخراً سواء من الشارع أو من أعضاء البرلمان عقب الأحكام الصادرة بحق مبارك ونجليه ووزير داخليته حبيب العادلى و6 من معاونيه. ومن جانبه قال المستشار محمد عصمت يونس رئيس نادى قضاة بنى سويف فى تصريح ل«روزاليوسف» أن هناك جمعية عمومية طارئة ستعقد اليوم بالنادى تضم جميع أعضائه وأعضاء مجلس إدارته لمناقشة البنود المرتبطة بالأحداث الأخيرة تجاه المؤسسة القضائية إضافة على ما تعرض له القضاة خلال الفترة الأخيرة.
وأشار يونس إلى أن أهم البنود المزمع مناقشتها اليوم بند خاص مقدم من مجموعة من القضاة والنيابة العامة يقضى بتقديم استقالاتهم من العمل القضائى احتجاجاً على الإهانات التى تعرضوا لها وكذلك تدخل أعضاء البرلمان فى أعمال القضاء من خلال التعليق على أحكامه والبيانات العاجلة التى ناقشها المجلس فى حين أن المجلس لم يقدم جديداً لمصر منذ انتخابه ولم يقدم أى تشريعات تضيف للمجتمع.
وتابع يونس قائلاً: لقد تحملت المؤسسة القضائية الكثير من التجريح والإهانات منذ فترة بالاعتداء على المحاكم العام الماضى مروراً باعتداء المحامين على القضاء داخل جمعيتهم العمومية على مستوى مصر وكذلك منعهم من أداء واجبهم الوطنى تجاه المواطنين حينما منعوه وأغلقت أبواب المحاكم بالجنازير وصولاً للاعتداء عليهم وعلى أحكامهم فى القضايا التى تعرضوا لها وفصلوا فيها وفق نص القانون وآخرها قضية القرن المرتبطة بمحاكمة مبارك ورموز نظامه.
وأشار يونس إلى أن نادى قضاة بنى سويف سوف يطرح بياناً عاجلاً للمصريين يطلب من خلاله تجريم الاعتداء على المؤسسة القضائية وتغليظ عقوبة التعليق على الأحكام وإهانة القضاة، حيث سبق أن أرسل بياناً إلى لجنة القضاء الأعلى يطالب فيه بإعمال دوره باعتباره المثل الشرعى للقضاة.
