ينظم حزب البناء والتنمية الذراع السياسي للجماعة الإسلامية، مؤتمر صحفي الأثنين القادم 22 اكتوبر2012 بمقره بالمهندسين، للإعلان عن تأسيس ائتلاف ''تطهير القضاء''، لاستكمال أهداف الثورة وبناء نظام سياسي رشيد يعبر عن أهداف ومطالب ميدان التحرير. وأشار الحزب، في بيان له أن الائتلاف يضم 17 حزباً وحركة ثورية من بينهم حزب الاصالة السلفي، والسلامة والتنمية الجهادي، وحزب الفضيلة والتوحيد العربي، بالإضافة لاتحاد شباب الثورة، وتحالف ثوار مصر، ومجلس أمناء الثورة، وحركات أمتنا وحازمون وطلاب الشريعة. ودعا الحزب كل القوى الثورية إلى الانضمام لهذا الائتلاف وحذرهم من الوقوع في شراك الثورة المضادة التي نشطت من جديد وتحاول استقطاب بعض القوى الثورية، مطالباً ضرورة التصدي لتشبث النائب العام بمنصبه برغم أنه يعد من أهم رموز نظام الرئيس السابق حسني مبارك والمدافعين عن استبداده والمتسترين على الفساد الذى ترعرع فترة حكمه. كما طالب باتخاذ كافة الإجراءات القانونية والتحركات الشعبية اللازمة لإقناع النائب العام بالاستقالة حتى يتيح الفرصة لنائب عام جديد يعبر عن الثورة ويستطيع أن يقتحم حصون الفساد دون خوف أو تردد، وفقا للبيان. ومن جانبه، أكد الدكتور طارق الزمر، المتحدث الرسمي باسم الجماعة الإسلامية، في تصريحات لمصراوي، أن الجماعة الإسلامية وحزبها السياسي البناء والتنمية هما من دعيا لتشكيل هذا الائتلاف، للتوحد وتحقيق أهداف الثورة والوقوف أمام المطالب السلبية التي تنادي بحل الجمعية التأسيسية وإقالة الرئيس الشرعي المنتخب محمد مرسي، والتعرض للإنجازات التي يسعى كل محب لمصر أن ينفذها. وذكر الزمر، أن أولى مهام ائتلاف تطهير القضاء، هي ''تطهير القضاء وإقالة النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود''، لإعادة حق الشهداء وفتح قضايا الفساد التي تم الغطاء عليها، ولإعادة الحق للمظلومين مرة أخرى من خلال نائب عام جديد يعبر عن روح الثورة.
