نجوى خليل - وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية قالت الدكتورة نجوى خليل، وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية إنه «تجرى حاليا عدة اجتماعات مع أعضاء بحزب الحرية والعدالة، ومحمد أنور السادات، رئيس لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان المنحل، لدمج مشاريع قانون الجمعيات الأهلية المعد من قبلهما، مع القانون الذى أعدته الوزارة». وأكدت «نجوى» خلال مؤتمر صحفى عقدته أمس أن الاجتماعات ستناقش مقترحات 3 مشاريع، خاصة بنقاط قيد الجمعيات، بعد أن أسفرت الآراء عن أن يكون قيد الجمعيات المحلية بالإخطار والأجنبية بالترخيص، مع حظر تأييد الجمعيات لأى مرشح أو حزب فى الانتخابات الرئاسية أو البرلمانية. وأوضحت الوزيرة أنه جرى الاتفاق على ألا تُمنح صفة الضبطية القضائية لموظفى الوزارة، على أن يكون القضاء الإدارى هو الفيصل فى النزاع بين الجمعية وجهة الإدارة. وأكد المستشار محمد الدمرداش، نائب رئيس مجلس الدولة والمستشار القانونى للوزارة، أنه رفض طلبا من إحدى المنظمات الأجنبية لإبداء رأيها فى القانون الذى يُعد حاليا، وسمح بذلك فقط للشركاء المحليين فى المنظمات الأجنبية. وأعلن «الدمرداش» أنه جرى قبول ما يقرب من 600 مليون جنيه، تمويلات أجنبية ل81 جمعية، ورفض 96.2 مليون جنيه لاعتبارات تتعلق بالسيادة الوطنية، على حد قوله، مشيرا إلى أن عدد الجمعيات وصل حاليا إلى 41 ألف جمعية محلية، مقابل 79 منظمة، وانتقد الاعتراضات التى تثار من قبل المنظمات بشأن قانون الوزارة، وقال «إنها تريد إلغاء الدولة»، وأكد أن الرد على طلب المنظمة الأجنبية بالعمل فى مصر سيكون خلال 60 يوما من تاريخ تقديم الطلب، فى حين أن وضع الجمعية المحلية التى يحق لها الإنشاء بمجرد الإخطار لا يستقر إلا بعد مرور 60 يوما من تاريخ الإخطار ما لم تعترض الوزارة أمام القضاء الإدارى على إنشائها. وعن رفض بعض المنظمات والجمعيات أن تكون جهة المراقبة عليها هو «الجهاز المركزى للمحاسبات»، قال «الدمرداش»: «من يخاف من رقابة المركزى للمحاسبات، عليه ألا يمارس العمل الأهلى»، مؤكدا أن القانون ينص على أن «الرقابة على الجمعية التى تأخذ تمويلا أجنبيا أو من تزيد ميزانياتها على قيمة معينة جارى تحديدها فى القانون».
