قررت وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية الدكتورة نجوى خليل تعيين الدكتور محمد الدمرداش نائب رئيس مجلس الدولة والمستشار القانونى للوزارة كمتحدث رسمى عن الوزارة لقطاع الشئون الاجتماعية، وتعيين السيد عصام رفعت نائب رئيس مجلس إدارة بنك ناصر كمتحدث رسمى عن البنك. كما قررت تعيين السيدة ثريا فتوح رئيس صندوق التأمين الاجتماعى للعاملين بقطاعى الأعمال العام والخاص متحدثة رسمية عن قطاع التأمينات.
أعلنت ذلك الوزيرة فى المؤتمر الصحفى الذى عقدته اليوم بمقر الوزارة للرد على استفسارات الصحفيين بأمور عدة تتعلق بالوزارة وقطاعاتها المختلفة، وذلك بعد تضرر الوزارة من نشر معلومات وبيانات خاطئة عبر بعض وسائل الإعلام خلال الفترة الماضية. وقالت "إن تعيين المتحدثين الرسميين جاء للتيسير على الصحفيين والإعلاميين ولمعاونتهم فى أداء عملهم".
ومن جانبه، أكد المستشار محمد الدمرداش أن الوزارة وافقت منذ بدء العام الجارى وحتى 30 يوليو الماضى على طلبات لعدد 281 جمعية بشأن تلقى تمويل أجنبى بلغ600مليون جنيه، بينما رفضت طلبات أخرى بإجمالى 96 مليون جنيه.. مشيرا إلى أنه رفض طلب تقدمت به منظمة أمريكية بشان الاستماع لرؤيتها فى مشروع قانون الجمعيات الأهلية الجديد إلا أنه رفض وذكر لها أن بلادها لا تقبل الاستماع لوجهة نظر فى قانون العمل الأهلى.
وأضاف "أن مشروع قانون الجمعيات الأهلية الجديد يتغير كل فترة عقب عقد المزيد من الاجتماعات مع المعنيين بالأمر".. منتقدا قيام عدد من المنظمات بإرسال النسخة الأولية من المشروع والتى طرأت عليها تعديلات أسفرت عن تغيير أغلب موادها الجوهرية إلى المفوض السامى لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة من أجل الحصول على رفضه المشروع.
وأوضح المتحدث الرسمى باسم الوزارة لقطاع الشئون الاجتماعية الدكتور محمد الدمرداش أن الوزارة تعقد اجتماعات مع كل الاتجاهات السياسية والمعنيين بالأمر ولن يتم السماح للمنظمات الأجنبية بإبداء رأيها فى مشروع القانون المصرى فهو شأن داخلى، مشيرا إلى أن مشروع القانون الجديد ينص على أن تشعر الجمعية بالإخطار بينما يتطلب حصول المنظمات الأجنبية على ترخيص العمل فى مصر وسيكون الرد خلال 60يوما من تاريخ تقديم الطلب وذلك من خلال اجتماع للجنة تنسيقية والتى ترأسها وزيرة الشئون الاجتماعية بعضوية جميع الأجهزة المعنية من الخارجية والتعاون الدولى والأجهزة الأمنية، مؤكدا أنه فى حال الرفض سيكون مسببا.
وأشار إلى أن وضع الجمعية المحلية التى يحق لها الإنشاء بمجرد الإخطار لا يستقر إلا بعد مرور 60 يوما من تاريخ الإخطار إذا لم تعترض الوزارة أمام القضاء الإدارى على إنشائها وأن للجمعية الحق فى الطعن على قرار الوزارة.
وحول اعتراض بعض المنظمات والجمعيات على أن تكون الجهة المراقبة عليهم هو الجهاز المركزى للمحاسبات، قال الدمرداش "من يخاف من رقابة الجهاز المركزى للمحاسبات عليه ألا يعمل فى العمل الأهلى، مؤكدا أن القانون ينص على أن تكون الرقابة على الجمعية التى تتلقى تمويلا أجنبيا أو من تزيد ميزانيتها عن حد معين جارى تحديده فى القانون".
وفى سياق متصل، قالت رئيس صندوق التأمين الاجتماعى على العاملين بقطاعى الأعمال والخاص ثريا فتوح "إن الوزارة قامت بصرف فروق علاوات 2005 لعدد 340 حالة تنفيذا لحكم المحكمة الدستورية العليا الذى أقر بصرفه فروق العلاوات لعام 2005 و2006 و2007، مشيرة إلى أنه سيتم صرف فروق العلاوات المتبقية خلال العامين المقبلين".
وأشارت إلى أن ثمة اجتماعات تدور حاليا بالتنسيق مع وزارة المالية حول قانون التأمينات الجديد تمت بناء على تعليمات الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء، موضحة أن القانون الجديد للتأمينات سيتضمن إنشاء لجنة استثمار تتكون من خبراء فى مجال التأمينات لبحث أفضل سبل لاستثمار تلك الأموال وبرئاسة رئيس مجلس الوزراء حتى لا يغامر أحد بها.
وفى ردها على سؤال بشأن عقد الاجتماعات مع وزارة المالية دون حضور ممثلين من الكيانات الممثلة لأصحاب المعاشات، أكدت أن تلك الكيانات غير متفقة على اختيار ممثل معين من بينهم رغم طلب الوزارة أكثر من مرة ذلك حتى يحضر عنهم فى أى لجنة تشكل لأغراض تعنيهم.
وعلى هامش المؤتمر، أعلنت الوزيرة عن عدة نقاط وصفتها بالهامة فى تقرير بنك ناصر عن العام المالى 2011/2012، منوهة إلى أن أهم ما ورد بالتقرير أن البنك قدم خلال العام الماضى إعانات ومساعدات بقيمة 22 مليون جنيه لعدد 20 ألفا و971 مستفيدا، كما قدم قروض اجتماعية بقيمة 111 مليون استفاد منها 33 ألفا و774 مواطنا.
وأوضحت أن البنك ساهم فى تمليك وسائل الإنتاج مستحقى الزكاة بقيمة 17 مليون لعدد 6 ألاف و960 مستفيدا، بالإضافة إلى تلقيه 7ر212 مليون جنيه فى موارد الزكاة فى 940 ألفا و343 مزكيا، وانفق منها 4ر210 مليون لعدد 2 مليون و464 ألفا و485مستفيدا.
