جانب من المظاهرات أما المجلس التأسيسى تجمع المئات من الأشخاص اليوم أمام مقر مجلس النواب سابقا بحي باردو حيث تعقد أولى جلسات المجلس الوطني التأسيسي بتونس، مطالبين أعضاء المجلس بتحقيق عدد من المطالب الأساسية التي قامت من أجلها الثورة والتي يعتبرون أنها ضرورية لإنجاح المسار الديمقراطي للبلاد.
وتأتي هذه الاحتجاجات في وقت افتتحت فيه الجلسة الأولى للمجلس التأسيسي الذي انتخب التونسيون أعضاءه يوم 23 أكتوبر الماضي، والمكلف بمهمة صياغة دستور جديد للدولة يضمن الحقوق والحريات الأساسية للمواطن، ويحدد النظام السياسي، وينظم تركيبة السلطات الثلاث والعلاقة بينها.
ورفع ممثلو عدد من مكونات المجتمع المدني والأحزاب والمواطنين عددا من اللافتات والأعلام، مرددين شعارات تؤكد على حرية الشعب والوفاء لدماء الشهداء، وعلى المساواة بين الرجل والمرأة، منها "لا خوف لا رعب، السلطة ملك الشعب"، و"ثورة وطنية ضد الرجعية"، و"يا شعب ثور ثور على بقايا الدكتاتور"، و"أوفياء أوفياء لدماء الشهداء"، في حين أكدت لافتات أخرى على عدم التدخل الأجنبي في الشأن الوطني لتونس.
وبيّن المدير التنفيذي لمنظمة العفو الدولية لطفي عزوز للجزيرة نت أن هذه الوقفة هي لتذكير أعضاء المجلس الوطني التأسيسي بضرورة ضمان حقوق الإنسان وإدراج ذلك في الدستور الجديد، مشيرا إلى أن المنظمة طالبت الأحزاب السياسية بالتوقيع على تعهد يضمن احترام هذه الحقوق التي تقطع مع الماضي وتضمن مستقبلا جديدا لحقوق الإنسان في تونس، حسب تعبيره.
من جهتها أوضحت العضو في الجمعية التونسية من أجل نزاهة وديمقراطية "عتيد" ألفة الكعباشي أن مشاركة الجمعية جاءت للتأكيد أن الشعب والمجتمع المدني الذي انتخب ممثليه هو ذاته الذي سيواصل مراقبتهم، حتى لا يتم الحياد عن مطالب الشعب خلال كتابة الدستور.
وأوضحت الكعباشي أن مخلفات أكثر من نصف قرن من الدكتاتورية أفقد الثقة في الحكومة، لذلك فالشعب يجب أن يكون يقظا لمحاسبة كل من يريد الالتفاف على مطالبه، حسب تقديرها.
وأعرب عدد من الحاضرين عن تخوفهم من التراجع عن بعض المكاسب من ذلك المساواة بين الرجل والمرأة، ورفع عدد من النساء اللائي شاركن في هذه الوقفة شعارات منها "مسلمات مسلمات متشبثات بالحريات"، و"المرأة نصف المجتمع وهي التي تلد النصف الآخر".
وقالت طبيبة الأسنان ليلى العربي التي حملت معها عددا من الشعارات المنادية بالحرية والمساواة، إن مشاركتها اليوم هي "لإيصال صوتها وللتأكيد أن الشعب لن يحيد عن مطالبه المنادية بالحرية والكرامة والعمل"، معتبرة أن الثورة لم تقم لتغيير دكتاتورية بأخرى، وشددت على "ضرورة أن يلتزم الدستور بضمان حرية المرأة".
ولاحظت الجزيرة نت أن الشعارات التي رفعت لم تكن موحدة وعبرت عن مطالب مختلفة تراوحت بين المطالبة بمحاسبة قتلة الشهداء، وضمان عدد من الحريات الأساسية في كتابة الدستور، ورفض التدخل الأجنبي في الشأن التونسي، لتصل إلى حد المطالبة بتحرير فلسطين.
في هذا السياق قال الأستاذ الجامعي الطاهر بلحاج يحيى الذي كان يردد شعار "الشعب يريد الوحدة من جديد"، أن الشعب فرقته بعض التجاذبات السياسية، لكنه سيتوحد لأن الأهداف التي قامت من أجلها الثورة هي واحدة، فالعدالة والحرية والمساواة والحق في التشغيل هي هدف الجميع.
يذكر أن منطقة باردو التي جرى فيها اجتماع المجلس التأسيسي شهدت انتشارا مكثفا لعناصر الأمن الذين حاولوا منع المواطنين من التوجه نحو الباب الرئيسي لمجلس النواب.
