أعلنت 40 قوى سياسية، عن مشاركتها فى العصيان المدنى غدًا/السبت الموافق 11 فبراير، في الذكري الأول لتنحي الرئيس المصري المخلوع محمد حسني مبارك، مطالبة بعودة الجيش إلى ثكناته فوراً، وإقرار قانون لمحاكمة كل المتورطين في قتل الثوار، منذ قيام الثورة، حتى مذبحة بورسعيد، سواء كانوا من الجيش أو الشرطة وأياً كانت مناصبهم. وطالبوا فى بيان وقعت عليه ال40 قوى بتشكيل حكومة إنقاذ وطني ثورية، تدير المرحلة الانتقالية، منذ فتح باب الترشيح لانتخابات الرئاسة، حتى انتهاء الانتخابات، مع إقرار قانون جديد لانتخابات الرئاسة، بعيداً عن الإعلان الدستوري غير الشرعى، وإقرار قانون لتحديد الحدين الأقصى والأدنى للأجور والحد الأدنى للمعاشات. كما طالبوا بتثبيت العمالة المؤقتة، وضمان حقوقهم في عمل مستقر وضمانات اجتماعية ملائمة، وضم أموال الصناديق الخاصة إلى الموازنة العامة للدولة، وإقرار قانون بإعادة هيكلة وزارة الداخلية والإعلام.