صرح مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية والمصريين في الخارج أن السيد وزير الخارجية قد وجه بتبني خطة شاملة لتطوير مكاتب التصديقات في كافة أنحاء الجمهورية، والتي يبلغ عددها تسعة وعشرين مكتباً لخدمة الجمهور في المحافظات المختلفة، وذلك لتقديم الخدمات لجمهور المتعاملين مع تلك المكاتب بصورة ترقى لطموح المواطن المصري، وترضي تطلعه لإنهاء معاملاته بصورة سريعة ودقيقة، بالشكل الذي يليق باسم مصر وتاريخها العريق في مجال العمل القنصلي. وفي هذا السياق فقد اجتمعت اليوم بمقر وزارة الخارجية اللجنة المختصة بدراسة خطة تطوير مكاتب التصديقات على مستوى الجمهورية، حيث أوضح مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية أن الخطة ترتكز على عدة محاور، في مقدمتها تطوير المباني والتجهيزات، وتيسير الإجراءات، وتوفير المعلومات الدقيقة للجمهور حول المستندات المطلوبة لإنهاء معاملاتهم وفقاً للقانون، وكذلك رفع كفاءة العاملين في المكاتب ومتابعة أدائهم بصورة مستمرة، فضلاً عن توجيهات السيد وزير الخارجية بضرورة إعداد دراسة جادة وموضوعية تستهدف إنشاء مكاتب تصديقات في نطاقات جغرافية جديدة، في ضوء الاحتياجات المتزايدة للمواطنين، واعتبارات التركز السكاني في المحافظات.
وأضاف مساعد الوزير للشئون القنصلية أن مكاتب التصديقات تعمل حالياً بكامل طاقتها للوفاء باحتياجات المواطنين في كافة المحافظات، وأن خطة الوزارة تأتي في إطار السعي المستمر والطبيعي لتطوير وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وفي ضوء ما توليه وزارة الخارجية لهذه المسألة من عناية فائقة، باعتبارها شأناً يمس مصلحة المواطن المصري بصورة مباشرة.
