البرلمان الموريتانى صادق البرلمان الموريتاني فجر اليوم الأربعاء، على التعديلات الدستورية المقترحة من طرف الحكومة والمنبثقة عن الحوار السياسي الذي دار قبل شهرين بين السلطة والأحزاب الموالية لها من جهة وبعض أحزاب المعارضة، وحازت التعديلات على تأييد اثنين وعشرين نائبا من أصل خمسة وتسعين من أعضاء البرلمان الموريتاني، فيما قاطع نواب منسقية المعارضة جلسة التصويت. وقال وزير العدل، عابدين ولد الخير، إن التعديلات الدستورية المقترحة تأتي ثمرة لنتائج الحوار الذي دار بين الأغلبية وبعض أحزاب المعارضة؛ تتضمن الاعتراف بالتنوع الثقافي في موريتانيا باعتباره يشكل مصدر ثراء للأمة، وجعل اللغة العربية هي اللغة الرسمية للدولة، وتجريم الانقلابات، والمساواة بين الجنسين في فرص الحصول على الوظائف والدوائر الانتخابية، وتجريم الاسترقاق، ومسؤولية الحكومة أمام البرلمان، إلى جانب إعادة النظر في تشكيل المجلس الدستوري واستقلالية القضاء. وتنص التعديلات الدستورية على أن الوزير الأول يجب أن ينحدر من أغلبية برلمانية قبل تعيينه بمرسوم من رئيس الجمهورية، ويعرض برنامج حكومته أمام البرلمان للحصول على الثقة، كما تتضمن زيادة عدد أعضاء البرلمان إلى مائة وأربعين عضوا، وتحريم الترحال السياسي بحيث يفقد النائب صفته بمغادرته لحزبه السياسي الذى تم انتخابه به على أساس انتمائه.