توصلت أطراف الحوار الوطني من الأغلبية الرئاسية وأحزاب المعارضة في موريتانيا إلى اتفاق مبدئي على توسيع صلاحيات رئيس الوزراء وإجراء تعديلات دستورية. ونقلت وكالة الأنباء الألمانية عن مصدر رسمي موريتاني في هذا الصدد أن الاتفاق يكتسب "أهمية كبيرة لجهة تعزيز الديمقراطية وتوزيع السلطات بين رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء الذي سيصبح مسؤولا أمام البرلمان الذي سيجيز تعيينه ويمنح الحكومة الثقة عبر التصويت".
وقد جرى الاتفاق أيضا على حظر الترشحات المستقلة ومنع "الترحال السياسي" وهي ظاهرة كانت تشهدها موريتانيا حين يغير نائب برلماني ولاءه الحزبي إلى حزب آخر بعد انتخابه.
وتشمل التعديلات كذلك النص على "التنوع الثقافي" في موريتانيا أي أن موريتانيا مكونة من ثقافة عربية ومن ثقافة زنجية، كما تقول وكالة الأنباء الألمانية.
ومن أبرز التعديلات إنشاء وكالة وطنية دائمة ومستقلة للانتخابات يعهد إليها بتنظيم الانتخابات من بدايتها إلى نهايتها بعيدا عن وزارة الداخلية التي كانت تشرف على تنظيم الانتخابات.
وأوضح مصدر رسمي أنه "من المقرر اختتام جلسات الحوار الوطني الأسبوع المقبل". وكان الحوار الوطني قد انطلق في 17 سبتمبر/أيلول الماضي وشهد تعثرا فيما يتعلق بتقليص صلاحيات وسلطات رئيس الجمهورية وطبيعة التعديلات الدستورية التي تطالب بها المعارضة لكن الطرفين تمكنا من تجاوز الخلافات.
وينتظر عرض التعديلات الدستورية على الشعب في استفتاء سيجري بالتزامن مع الانتخابات النيابية والبلدية التي سيتحدد تاريخها قريبا.
وقال المصدر إن التعديلات الدستورية ستجعل النظام السياسي الموريتاني أقرب إلى النظام البرلماني منه إلى النظام الرئاسي المطلق السائد في العديد من الدول العربية.
مخاوف أمنية على صعيد آخر ذكر مصدر أمني أن الأجهزة الأمنية وزعت صورا للموريتاني الطيب ولد سيدي عالي، على كافة نقاط التفتيش لاعتقاله على خلفية معلومات وردت للأجهزة الأمنية تفيد دخوله البلاد قادما من معسكرات بشمال مالي لتنفيذ "عملية إرهابية".
وأضاف المصدر -حسب ما نقلته جريدة "الأخبار" اليومية الموريتانية اليوم الخميس- أن ولد سيدي عالي دخل البلاد من منطقة "انبيكت لحواش" الحدودية مع مالي، وبحوزته سيارة مفخخة وأسلحة ومتفجرات.
وكانت مالي قد أفرجت عن الطيب ولد سيدي عالي بعد مقايضته هو وثلاثة مسلحين آخرين بالمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى النيجر الكندي روبرت فاولر، ومساعده لويس غواي السفير السابق لكندا في الغابون، اللذين اختطفا من النيجر نهاية 2008.
وتشير رويترز إلى أن الأمن الموريتاني حصل على معلومات تفيد تخطيط تنظيم القاعدة في المغرب الإسلامي لإدخال بعض عناصره المسلحة من شمال مالي إلى موريتانيا لتنفيذ عمليات مسلحة ضد الجيش الموريتاني أو بعض المراكز الحساسة بالعاصمة.
