عاد المتحدث الأمني في وزارة الداخلية السعودية للتأكيد مجددا على أنه سوف يتم تطبيق الأنظمة "بكل حزم وقوة" في حق كل من يخالفها، وذلك للتشديد على أن الجهات المختصة لن تتردد في ذلك في إطار التفاعل مع تجمعات ومسيرات يتم الترويج لها من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، دعما لحق المرأة بقيادة السيارة في السعودية، مضيفا أن "البيان واضح". وكان المتحدث الأمني قد صرح الأربعاء 23 أكتوبر ، تعقيبا على ما يثار في عدد من المواقع الإلكترونية ووسائل الإعلام حول مسيرات تدعو إلى رفع الحظر عن قيادة النساء للسيارات، بأن القوانين السائدة في المملكة "تمنع كل ما يخل بالسلم الاجتماعي ويفتح باب الفتنة ويستجيب لأوهام ذوي الأحلام المريضة من المغرضين والدخلاء والمتربصين". كما لفت الانتباه إلى أن الجهات المعنية "تقدر ما عبر عنه كثير من المواطنين من أهمية الحفاظ على الأمن والاستقرار، والبعد عن كل ما يدعو إلى فرقة وتصنيف المجتمع"، واصفا المسيرات التي تمت الدعوة إلى المشاركة فيها يوم 26 من الشهر الجاري بالمحظورة. يذكر أن 3 من النساء الأعضاء في مجلس الشورى السعودي تقدمن بتوصية إلى المجلس حول حق المرأة في قيادة السيارة "وفق الضوابط الشرعية والأنظمة المرورية". وأكدت صاحبات التوصية على أن الحظر المفروض على قيادة المرأة للسيارة "متعلق بالعرف والتقاليد فقط".