شدّد المتحدث الرسمي لوزارة الداخلية السعودية اللواء منصور التركي على منع النساء من قيادة السيارة، وقال في تصريح ل"العربية.نت" إن قيادة المرأة للسيارة داخل أراضي المملكة ممنوعة تماماً. وأضاف أن البيان التي أصدرته الوزارة أمس هو تأكيد على رجال الأمن بضرورة تطبيق الأنظمة بما فيها قيادة المرأة للسيارة، حتى لو كانت منفردة. وكان ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي فسّروا بيان الداخلية بأنه يمنع قيادة المرأة للسيارة فقط في حال التجمع، إلا أن اللواء التركي حسم الأمر وأكد أنه سيتم التعامل قانونياً مع من تقود حتى لو كانت منفردة. وأشار إلى أنه في حال قيادة المرأة للسيارة في يوم ال26 من الشهر الجاري، حتى لو كان خارج تجمع أو تظاهر، سيتم التعامل معها وفق الأنظمة، مثلما تم العمل به مع الحالات السابقة، والتي تم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي أخيراً. وأوضح أن العقوبات ضد من قادت مركبات في الفترة الأخيرة هي من اختصاص هيئة التحقيق والادعاء العام. بيان الداخلية . يأتي ذلك بعدما أعلنت وزارة الداخلية السعودية أمس عدم سماحها بتنظيم مسيرات قيادة المرأة للسيارة بعدما دعا إلى إقامتها ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي في ال26 من أكتوبر الجاري. وقالت "الداخلية" في بيانها "إنه وعطفاً على ما يثار في شبكات التواصل الاجتماعي وبعض من وسائل الإعلام من دعوات لتجمعات ومسيرات محظورة بدعوى قيادة المرأة للسيارة، وحيث إن الأنظمة المعمول بها في المملكة تمنع كل ما يخل بالسلم الاجتماعي ويفتح باب الفتنة ويستجيب لأوهام ذوي الأحلام المريضة من المغرضين والدخلاء والمتربصين، فإن وزارة الداخلية لتؤكد للجميع أن الجهات المختصة سوف تباشر تطبيق الأنظمة بحق المخالفين كافة بكل حزم وقوة، وتقدر في الوقت ذاته ما عبّر عنه كثير من المواطنين من أهمية المحافظة على الأمن والاستقرار والبعد عن كل ما يدعو إلى فرقة وتصنيف المجتمع". وكان ناشطون طالبوا بتنظيم حملة للسماح للمرأة بقيادة السيارة في ال26 من أكتوبر الجاري، سواء عبر التجمع والمطالبة بذلك، أو خروج سيدات بشكل جماعي ويقدن سياراتهن. ولاقت الدعوة أصداء واسعة ما بين إيجابية وسلبية. وتزامن ذلك مع خروج أكثر من سعودية في مقاطع فيديو وهي تقود سيارتها عبر شوارع رئيسية في عدة مناطق من المملكة، في الوقت الذي طرحت فيها عضوات في مجلس الشورى السعودي توصية بالسماح بقيادة المرأة للسيارة في المملكة.
