يتوجه سيلفيو برلسكونى رئيس الوزراء الإيطالى مساء اليوم إلى رئيس الدولة، جورجيو نابوليتانو لتقديم استقالته، عقب إصدار قانون الاستقرار المالي، على خلفية افتقاد حكومته للأغلبية فى مجلس النواب، خلال التصويت على التقرير الختامى لموازنة العام الماضى. ورفض أعضاء الحزب الديمقراطي أكبر أحزاب المعارضة في البلاد المشاركة في التصويت على القانون. ويعتبر ماريو مونتي المفوض الأوروبي السابق الأقرب لخلافة برلسكوني في قيادة حكومة انتقالية لإيطاليا التي تعاني أزمة ديون خانقة وتتعرض لضغوط متزايدة من الأسواق المالية. يأتى ذلك بعدما صادق مجلس النواب الإيطالى فى جلسته عصر اليوم السبت على قانون الاستقرار المالي بأغلبية، فيما عقد رئيس الوزراء سيلفيو برلسكونى آخر جلسات حكومته اليمينية، وسوف ويتضمن القانون حزمة من الإجراءات المالية التى تعهد بها برلسكونى فى خطاب للاتحاد الأوروبى بهدف السيطرة على الدين العام، منها خفض الإنفاق واتخاذ تدابير لجمع المال من خلال بيع ممتلكات تابعة للدولة، والتشديد علي ديون الأقاليم والسلطات المحلية، وتحرير الخدمات المحلية، ووقف معدلات الحد الأدنى لرواتب المهنيين. ومازال حزب برلسكونى "شعب الحرية" يرفض تشكيل حكومة غير ممثلة برلمانيا على الرغم من عدم اعتراضه على مرشح رئيس الدولة جورجو نابوليتانو، مفوض شئون المنافسة السابق فى المفوضية الأوروبية السيناتور ماريو مونتى لقيادة الجهاز التنفيذى الجديد، ويرجح مراقبون سياسيون أن يمارس نابوليتانو ضغوطا على القوى السياسية البرلمانية للتوصل إلى اتفاق حول هوية الجهاز التنفيذي المقبل، حكومة تكنوقراط أو حكومة إنقاذ وطنى تتمتع بثقة الأغلبية البرلمانية للتمكن من إعلانها صباح الإثنين المقبل، عند عودة الأسواق المالية للعمل بعد عطلة نهاية الأسبوع. ويعتبر إجراء انتخابات جديدة البديل لتشكيل حكومة طوارئ ومن المنتظر أن يجتمع الرئيس نابوليتانو غدًا الأحد مع زعماء الأحزاب والجماعات السياسية لبحث اختيار أحد البديلين. وكانت وسائل إعلام إيطالية ذكرت أن نابوليتانو نفسه يؤيد بقوة تشكيل حكومة طوارئ تحت زعامة مونتي.
