يشارك نخبة من كبار الخبراء والمتحدثين من القطاعين الحكومى والخاص، فى مؤتمر يورومنى الذى تستضيفه القاهرة فى 11 نوفمبر المقبل؛ لمناقشة الاستراتيجية الاقتصادية لحكومة حازم الببلاوى المؤقتة، وطرق تمويل عجز الموازنة العامة، والرؤية طويلة الأجل للاقتصاد المصرى. ويُعتبر مؤتمر "اليورومنى" رسالة قوية موجهه للمستثمرين الأجانب والمؤسسات الاقتصادية والمالية الدولية، لإعادة الثقة بالاقتصاد المصرى خاصة فى ظل تواجد الإجراءات العملية الجادة، التى قامت بها الحكومة فى إطار البرنامج الوطنى للإصلاح الاقتصادى والاجتماعى، وما يتضمنه من خطوات فعالة لتعزيز مناخ الاستثمار فى مصر. و"يورومنى للمؤتمرات" مؤسسة عالمية رائدة ومتخصصة فى تنظيم المؤتمرات المتعلقة بأسواق المال والاستثمار الخارجى، وتتمتع بتاريخ طويل من النجاحات المتميزة فى العمل مع الأطراف المعنية فى مصر، اعتماداً على سياساتها التحريرية المستقلة وإيمانها بضرورة دعم الشراكات بما يصب فى مصلحة المواطن المصرى. كانت اللقاءات التى عقدها ريتشارد بانكس، مدير عام الأسواق الناشئة لمؤتمرات يورومنى قبل المؤتمر، قد ركزت على تحديد أهم العوامل الداعمة لإعادة الحركة والنشاط للقطاع المالى والقطاعات الاقتصادية الأخرى، مع التطرق لمناقشة التغييرات الحيوية التى يمكن القيام بها للمساعدة فى تحقيق تلك الأهداف فى الظروف الراهنة، إضافة إلى مناقشة التحديات التى تواجه الاقتصاد المصرى والمطلوب إنجازه على المدى القصير والمتوسط فيما يخص التحديات التى تواجه سعر صرف الجنيه المصرى ومعدلات الضرائب والدعم. كما يسلط المؤتمر الضوء على كيفية إقناع المستثمرين الأجانب بالعودة إلى مصر، وكيفية قياس الآثار الاجتماعية للاستثمار، إلى جانب وسائل تحويل الاقتصاد غير الرسمى إلى اقتصاد رسمى، وكذلك اتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة ثقة المستثمر الأجنبى فى الاقتصاد المصرى، وكيفية إنعاش قطاع السياحة وتكنولوجيا المعلومات وتنمية الصادرات. وتعد دورة هذا العام هى الدورة التاسعة عشر لمؤتمرات يورومنى فى مصر، ويعكس هذا المؤتمر التزامه المتواصل تجاه مصر، مما يساعد على تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة بها، بغض النظر عن الظروف السياسية المحيطة.
