أصدر مجلس الوزراء المصرى، برئاسة الدكتور حازم الببلاوى، قراراً بتشكيل المجلس القومى لحقوق الإنسان، حيث تم تعيين محمد فايق رئيساً للمجلس وعبد الغفار حسين أحمد شكر نائباً للرئيس، وبعضوية كل من الدكتورة منى ذو الفقار، والدكتور كمال الهلباوى، وشاهندة مقلد، وسمير مرقص، وجورج إسحاق، ومنصف نجيب سليمان، ومحمود كارم محمود، والكاتب الصحفى جمال فهمى، والحقوقى حافظ أبو سعدة، ونجاد البرعى، وناصر أمين، وعدد آخر من الأعضاء. من جانبه قال محمد فايق، رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، إن أولويات عمل المجلس فى الفترة القادمة، سيتم وضعها بشكل جماعى بين أعضاء المجلس جميعا، مضيفا: "نحن فى فترة تأسيسية والتأسيس قائم على حقوق الإنسان وعودة دولة القانون التى كسرت خلال العام الماضى". وأكد رئيس المجلس، فى أول تصريح صحفى له بعد توليه رئاسة المجلس، أن احترام حقوق الإنسان ودولة القانون يجنبنا مخاطر كثيرة، مشددا على أن المجلس لن ينسى أن ثورة يناير كانت ثورة حريات يجب الحفاظ عليها، واستكمالها من أول الحق فى التظاهر والعدالة الاجتماعية. بدوره أكد عبد الغفار شكر، نائب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، أن المجلس سيضع على أولويات عمله خلال الفترة المقبلة إنشاء قنوات للاتصال بالخارج لنقل الصورة الصحيحة عما شهدته وتشهده مصر، لافتا إلى أن الاجتماع الأول للمجلس سيحدد الاتجاهات الأساسية والمواقف التى سيتخذها المجلس. وقال شكر، إن المجلس سيناقش أيضا التقارير التى أعدتها الأمانة الفنية خلال الفترة الماضية والخاصة بمتابعة فض اعتصامى النهضة ورابعة العدوية، والقبض على المطلوبين للعدالة من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين، فضلا عن واقعة مقتل عدد 36 من أعضاء الإخوان أثناء نقلهم إلى سجن أبو زعبل. وأشار شكر إلى أن المجلس سيراجع التقارير، التى أعدتها الأمانة الفنية للمجلس عن هذه الأحداث لإصدار تقرير شامل عما شهدته مصر خلال هذه الفترة، لافتا إلى أن المجلس إذا ما رأى أن هذه التقارير غير مكتملة قد يشكل لجنة من الأعضاء الجدد لاستكمال العمل، خاصة أن التشكيل الجديد للمجلس يضم عددا كبيرا من الحقوقيين. ولفت شكر إلى أن هناك أولوية سيتم التركيز عليها خلال الفترة المقبلة، والخاصة بتعديل مقترح لقانون المجلس ليكون أكثر استقلالية، مشيرا إلى أن هذا التعديل كان مطروحا على مجلس الشورى المنحل، وسيتم إعطاؤه الأولوية خلال الفترة المقبلة. فيما قال الكاتب الصحفى جمال فهمى، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، إن المجلس سيناقش خلال اجتماعه الأول تشكيل واستكمال اللجان الداخلية، مؤكدا أن أعضاء المجلس أمام مهمة كبيرة، وأنه لابد من توسيع نطاق المهمة الحقوقية له. وأضاف فهمى، أن مهمة المجلس القومى ليست مجرد تتبع وملاحقة الانتهاكات التى يتعرض المواطن المصرى من جانب عصابات مسلحة عنيفة فى الفترة السابقة، مؤكدا أن حقوق الإنسان نطاقها أوسع بكثير، حيث تطال مكافحة التمييز بين المواطنين على أساس الدين أو العقيدة أو الجنس أو العرق، والحق فى الخصوصية، لافتا إلى أن هناك ضغوطا عريضة على حقوق الإنسان فى مصر، ومنها الحقوق الاجتماعية والاقتصادية التى تولد ثقافة لا تحترم الحقوق الإنسانية. وأوضح فهمى أن الخطة التى ينوى عرضها على المجلس هى وضع برامج للتعامل مع تلك الحقوق، وتثقيف المواطنين بحقوقهم وحقوق المواطنين الآخرين عليهم، واحترام حقوق الناس فى المجتمع من خلال المدارس والإعلام، وتوسيع مجال حقوق الإنسان فى مصر، لافتا إلى أن ثورتى 25 يناير و30 يونيه قامتا من أجل الحق فى المعرفة والمشاركة والكرامة الإنسانية، مطالبا أجهزة ومؤسسات الدولة، بالتعاون مع المجلس بجدية، والنظر إلى تقاريره بعين الجدية، وألا تنظر للمجلس بعين العداء على أنه يتصيد لها الأخطاء. من ناحيته أكد الخبير الحقوقى ناصر أمين، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، أن التشكيل الجديد للمجلس، والذى أعلن عنه مجلس الوزراء اليوم، هو الأفضل فى تاريخ المجلس القومى منذ إنشائه حتى الآن. وأوضح "أمين" ، أن التشكيل الجديد للمجلس القومى متوازن بدرجة كبيرة لما به من تنوع مجتمعى من النقابات العمالية والمهنية، وأساتذة الجامعات والمثقفين، والمرأة والأقباط، لافتا إلى أن أعضاء المجلس سيباشرون أعمالهم بدءًا من الأسبوع القادم. وأعلن عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان أن المجلس سيشكل بعثات تقصى حقائق لإعداد تقارير حول أحداث العنف والإرهاب التى شهدتها البلاد منذ 30 يونيه وحتى اليوم، بحيث يتضمن كل الأحداث والنتائج التى توصلت إليها تلك اللجان، وإعلان نتائجها للرأى العام، مشيرا إلى أن تشكيل اللجان الحقوقية والاقتصادية والاجتماعية ولجان تقصى الحقائق، يأتى ضمن أولويات المجلس فى أول اجتماعاته الأسبوع المقبل، بالإضافة إلى التحرك على المستوى الدولى لنقل حقيقة ثورة 30 يونيه.
